حكومة التراجع الاقتصادي تحظر الحزب الشيوعي

توصلت مجموعة «مينسك» الخاصة بالأزمة الأوكرانية، يوم الأربعاء 26 آب الحالي، إلى موعد لوقف إطلاق النار بشكل ثابت على خطوط التماس شرق أوكرانيا، اعتباراً من تاريخ 1 أيلول المقبل.

وخلال الأسبوع الماضي أجرت كل من دونتسك ولوغانسك الشعبيتين من جهة، وحكومة كييف من جهة أخرى، مباحثات حول إمكانية وصول منظمة «الصليب الأحمر» إلى المعتقلين الموجودين في الشرق، والراغبين بقضاء محكومياتهم في الطرف الآخر، على أن تقوم الحكومة الأوكرانية بعمل مماثل ونقل المعتقلين لديها إلى الشرق. كما جرى بحث الأوضاع الإنسانية وضرورة تقديم المساعدات العاجلة للمتضريين في مناطق القتال.

أرقام التراجع الاقتصادي

يتواصل تدهور الوضع الاقتصادي في أوكرانيا التي تقوم مافياتها المختلفة بتهريب منتوج أوكرانيا من الذهب والفضة والبلاتين، البالغ 40-60 طن سنوياً، إذ يهرب 95% من هذا الإنتاج إلى الغرب. ولدى اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مناطق أوديسا ودنيبروبتروفسك والكاربات، سرعان ما استولت عليها الميليشيات المسلحة التابعة للنخبة الحاكمة التي تساعد بدورها في تهريب الخامات الأوكرانية المختلفة عبر الحدود الرومانية والبولونية.

في المقابل، بلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 7- 10% في الربع الأول من العام الحالي، فيما سيبلغ 17.6% نهاية العام 2015. ويجري ذلك في ظل انخفاض الأجور بنسبة 59% عام 2014، و63% عام 2015. ووفقاً لهذه الأرقام، فقد تخلفت أوكرانيا عن بيلاروسيا 3 مرات، وعن كازاخستان 7 مرات، وعن بولونيا 6 مرات.

هذا، وسجل الإنتاج الصناعي في 2015 تراجعاً بنسبة بلغت 11% للصناعات الخفيفة، و22% للصناعات الثقيلة، و13% للنقل. بينما بدأت أوكرانيا تفقد ميزات الاقتصاد الزراعي، ودمرت البنية التحتية في غالبية القرى، بفعل الخصخصة الجهنمية في أثناء الأزمة، ورهن الاقتصاد للشركات والحكومات الأجنبية بأسعار بخسة.

75% من الناتج المحلي الأوكراني..!

في هذا السياق، تراجعت العملة الأوكرانية هريفينيا «غريفن» أمام الدولار 5 مرات، ووصل التضخم إلى 22% عام 2014، وإلى 50% عام 2015، فيما حدثت زيادة في أسعار المواد الغذائية والأدوية والعقاقير والرعاية الصحية. هذا وستؤدي «إصلاحات السكن» إلى فقدان قدرة 80% من السكان على دفع أجور السكن، في وقتٍ انخفضت فيه رواتب التقاعد إلى درجة لم تعد تكفي لمصروف بضعة أيام.

كذلك، أدى تباطؤ النمو في أوكرانيا، بتأثير أزمة عام 2008 والأزمة الحالية، إلى إغراق أوكرانيا في مديونية عالية، حيث تبلغ نسبة الديون الخارجية- حسب أرقام صندوق النقد الدولي- ما يقارب 75% من الناتج المحلي الأوكراني، ومن المتوقع أن تبلغ 129% مع نهاية العام الحالي.

الانتخابات المحلية القادمة

حددت «المحكمة الدستورية» في أوكرانيا تشرين الأول القادم موعداً لإجراء الانتخابات المحلية في البلاد، في ظل قيام وزارة العدل بإصدار القرار النهائي، بتاريخ 24 تموز الماضي، والقاضي بحظر الحزب الشيوعي الأوكراني، بموجب القانون الذي أقره «الرادا» (البرلمان الأوكراني) بمنع الدعاية والرموز الشيوعية في البلاد.

في المقابل، اعتبر الشيوعيون هذا القرار استباقاً للانتخابات المحلية، بهدف منع الحزب من المشاركة فيها. إلا أن ذلك لم يمنعه من اتخاذ قراره بخوض الانتخابات المحلية وتشكيل معارضة يسارية واسعة خلال الحملة الانتخابية، بعد أن لجأ إلى سلسلة تكتيكات، غير فيها بعض الأمور المتعلقة بشكل الحزب وطريقة ظهوره.