«العدالة والتنمية» محكوم بتغيير السياسات الخارجية
بعدما فقد حزب «العدالة والتنمية» الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة، يغدو الحزب مرغماً على اختيار «شريكٍ أصغر» ليعقد معه تحالفاً برلمانياً يسمح له بتشكيل حكومة ائتلافية تحافظ على درجة ما من إمساك الحزب بزمام السلطة، دون الاضطرار إلى تقديم «تنازلات» إضافية يتطلبها التحالف بشكلٍ موسع.
وفي ظل المشهد السياسي الجديد، لا يغدو هذا السيناريو أكثر من مجرد محاولة لكبح جماح الأحزاب السياسية، والتقليل من مستوى التقلبات التي يشهدها المجتمع التركي.
أما على صعيد السياسات الخارجية، فإن اللوحة البرلمانية التي أفرزتها الانتخابات، سوف تشكل عائقاً جدياً أمام «العدالة والتنمية» للاستمرار في سياساته الخارجية، المعتمدة على مبدأ «الطلبيات الأمريكية»، إذ تبدي الأحزاب المنافسة له كلها رغبتها في تغيير السياسة الخارجية التي رسخها خلال سنوات حكمه.
وعلى هذا الأساس، يبدو التوجه التركي محكوماً إما بتغيير السياسات الداخلية والخارجية والذهاب نحو حكومة ائتلافية، وإما الدخول في غمار الفوضى، من بوابة إعادة الانتخابات، وخاصة أن الأوضاع في الدول المجاورة قد تلعب دوراً سلبياً في انتقال الصراع إلى الداخل التركي ذاته.
