الحزب الشيوعي الياباني: إحياء الأحمر..!

الشيوعيون أصبحوا قوة المعارضة السياسية الأولى في المقاطعات اليابانية. فبعدما توجَّه الناخبون اليابانيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي، للمشاركة في الانتخابات المحلية التي تحدد مسار السباق الانتخابي لاحقاً، ونظراً إلى أن معدَّل المشاركة في الانتخابات ومستوى الإقبال عليها كان الأكثر انخفاضاً في تاريخ البلاد، نجح «الحزب الديمقراطي الليبرالي»- صاحب الأمر والنهي في الائتلاف الحاكم في اليابان- كما هو متوقع، بجني أكثر من نصف مقاعد المحافظات. لكن نجاحاً سياسياً آخر كان مفاجئاً: ظهر «الحزب الشيوعي الياباني- JCP» كأكبر حزب معارض على الصعيد المحلي.
نال «الشيوعي الياباني» 136 مقعداً في البلاد، ضارباً بقوة حزب «الوسط الديمقراطي» الذي يشارك في حكم البلاد منذ خمسة أعوام، ما جعله يتقهقر نحو المركز الرابع إلى جانب حزب «كوميتو» المشارك في الائتلاف الحكومي. وجاءت النتيجة الكبيرة التي حققها «الشيوعي الياباني» كانعكاس للبرنامج الانتخابي الذي طرحه الحزب أواخر العام الماضي، حيث نال أكثر من 6 ملايين صوت، تؤهله لرفع حصته من المقاعد البرلمانية، من 8 إلى 21 مقعداً: إنه الوضع الأفضل للحزب منذ عقدين.
وعلى الرغم من أن الحزب لم ينظر بعد نحو استلام السلطة، إلا أنه أفضل أداء انتخابي له حتى بالمقارنة مع عام 1979، عندما فاز بـ39 مقعداً من أصل 511. ما يؤكد أنه لا يزال قوة سياسية يابانية جدية. حيث يملك «الشيوعي الياباني» ما يقارب 300.000 عضو، من بينهم 10.000 يقول الحزب أنه نظَّمهم خلال عام 2014، ويُصدر جريدة «العلم الأحمر- Akahata» على نحو يومي.
في موازاة ذلك، تغير برنامج الحزب قليلاً خلال العقود الأخيرة: باتت أهدافه الرئيسية تكمن في إسقاط الرأسمالية، وإنهاء التحالف العسكري المستمر منذ أكثر من 60 عاماً مع الولايات المتحدة. ويأتي الازدياد في شعبية الحزب، في ظل حالة الإحباط التي تصيب الناخبين اليابانيين جراء السياسات المحلية.
واستفاد الحزب من مخاوف الناخبين اليابانيين من سياسات حكومة، شينزو آبي، اليمينية. وذلك من خلال رفض محاولاتها الهادفة إلى إعادة تشغيل منشآتها النووية، وتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات الاحتكارية الكبرى، وإضعاف القيود المفروضة على القوات العسكرية اليابانية التي قد تتسارع عملياتها الخارجية هذا العام، تحت إشراف السيد آبي.
وقد سمح ازدياد التمثيل البرلماني للحزب، منذ كانون الأول من العام الماضي، باقتراح قوانين جديدة للمرة الأولى منذ سنوات. وفضلاً عن تعهد الحزب بإلغاء ما سماها «علاقات التبعية غير العادية مع الولايات المتحدة»، إلا أن برنامج الحزب كان قد ركَّز أيضاً على نضالات أقل اتساعاً، كالتحقيق في قضايا الدعم المالي المقدّم إلى بعض الأحزاب من شركات وجهات خارجية، ووضع ضوابط أكثر صرامةً على الشركات التي ترهق صغار الموظفين.