هل تبدأ أم المعارك في مصر؟

ما سبق يعني عملياً بوادر تغير في النظام المصري، أما الغطاء الذي يريده السيسي فهو على ما يبدو غطاء معركته القادمة مع قوى الفساد في الدولة والمجتمع، والصراع مع مشغلي هذه القوى من الأمريكان والصهاينة والغرب الاستعماري.
وتبدو عودة السيسي من موسكو والمباشرة بسن قانون استرجاع الأموال المنهوبة في عهد مبارك ومرسي، ترجمة مباشرة للانعطاف المطلوب، لأن أموال الخارج وخطط التقشف لا تكفي لسد الفراغ.

المشاريع المصرية وحل أزمة التمويل

حول قطاع الزراعة، أطلق الرئيس المصري خطته لاستصلاح حوالي 4 ملايين فدان. ما دفع بعض المحللين إلى توقع فشل المشروع نتيجة ضخامته، يقول الدكتور نادر نور الدين، الباحث الزراعي المصري أن توفير المياه لهذه الأراضي يحتاج إلى جهود مشتركة بين وزارتي الري والزراعة، وبناءً على ذلك توقع فشل مشروع السيسي ﻷن هذه الأراضي بحاجة لحفر آبار وتكلفة حفر الآبار فوق طاقة الحكومة التمويلية.
وفي قضية الإسكان، تحتاج مصر إلى مليون وحدة سكنية، وقد وقّع الجيش المصري العام الماضي مع شركة إمارتية للتمويل المشترك لهذا المشروع. ولكن تخوفاتٍ برزت بحكم أن هذه العقارات غير خاضعة لنظام البيع بطريقة الآجار والتمليك. بعد آخر قسط دفع بالجيش بالحديث عن بحثه عن تمويل أرخص لـ 32 ألف شقة سكنية لهذه المشروع، وتكلفة بناء عقارات تستطيع حل أزمة السكن بمصر قد تصل لـ 280 مليار دولار.
يبحث جهاز الدولة والجيش والمجتمع عن مخارج ﻷزمة التمويل، وعند البحث في التمويل الخليجي والعربي وحتى في الاستثمارات القادمة من الشرق فإنها لا تكفي، وحتى صندوق مصر أو التقشف برفع سعر المحروقات لا يكفي لسد العجز. وبحساب المعونة الخليجية من السعودية والإمارات والكويت (البالغة حدود 12 مليار دولار) في العام الماضي، فإنها صرفت على الموازنة الاستهلاكية وشراء كميات نفطية وغازية وقروض لتمويل مشتريات مصر من الدول السابقة، وأيضاً بشكل ودائع مهمتها لا تتجاوز الحفاظ على سعر صرف العملة المصرية، ومنها منع الانهيار لكن دون دعم إنتاجي حقيقي للجنيه.
أما الوفر الناتج عن رفع الدعم عن المحروقات وفرض بعض الضرائب التصاعدية فلن يجلب أكثر من 50 مليار جنيه، وصندوق «تحيا مصر» لم يجلب أكثر من 9 مليارات جنيه.

مشروع محور قناة السويس

في هذا الموضوع، لا يسمح قانون تمويل المشروع للاستثمار الأجنبي بالتمويل، لحساسية ملكية القناة وسيادة الدولة والشعب المصريين عليها، وأيضاً عمل المشرع على إصدار شهادات استثمار القناة غير القابلة للاسترداد.
ورغم فوائدها العالية، التي تصل إلى 12%، فقد وجد أنها أفضل من السندات حيث تسمح السندات للمضاربة والبيع، ويخشى أن تستولي شركات غربية على ملكية القناة. وهنا لا تكفي بشكل أكيد وبظل عجز الميزانية والحاجة للطاقة هذه السندات ولا رفع الدعم ولا كل الإجراءات السابقة لسد العجز. من هنا بالذات تتبين ضرورة استرداد أموال الفساد، أي تراكم عمل الشعب المصري بمنتجيه وفلاحيه الأربعين سنة الماضية.