هيئة التنسيق النقابية تصعِّد : 14 أيار يوماً استثنائياً
بعد استمرار نظام التحاصص الطائفي اللبناني بتجاهل المطالب العاجلة التي تضعها «هيئة التنسيق النقابية»، كشروط مبدئية للتراجع عن الاضراب، عقدت الهيئة اجتماعاً ضم الهيئات المكونة لها، في بيروت 7 /أيار/2014، وبعد النقاش أطلقت الهيئة بيانها، الذي نعرض بعضاً مما جاء فيه:
«خافوا على مصالحهم أن تنهار على وقع صرخات حناجر المتظاهرين وغضبهم، هؤلاء الذين جمعتهم هيئة التنسيق النقابية في وحدة وطنية ضد مشاريع الفتن والانقسامات المذهبية التي تحمي مصالحهم، فعمدوا على ضرب هذه الوحدة الوطنية من خلال ضرب السلسلة وأرقامها. لم يعترفوا أننا حتى أصحاب حقوق، وإن كل ما نطالب به، لا يعدو كونه مجرد تصحيح للرواتب – لا زيادة عليها كما يضللون الرأي العام - وإن هذا التصحيح تأخر عن موعده 18 سنة، فبلغت نسبته 121% حتى نهاية سنة 2011 وفاقت 130% حتى نهاية سنة 2013. فأعماهم الحقد وقاموا بالاعتداء على هذه الحقوق، عبر أرقام مخفضة ومهينة، وعبر زيادات متفاوتة لا تضمن الحد الأدنى 121% من حقوق القطاعات الوظيفية، بهدف ضرب وحدة الهيئة من الداخل، وانتقاماً من كل من يطالب بحقوقه وحقوق اللبنانيين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود».
وحول موارد تمويل السلسلة، أكدت الهيئة أنها: « لن نقبل بتصحيح رواتبنا على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، بل من خلال استرجاع أملاك الدولة البحرية والنهرية ووقف مزاريب الهدر والفساد والتهرب الضريبي، والريوع المصرفية والعقارية والاحتكارات والتهريب في المرافق العامة كالمرفأ والمطار وغيرها، وذلك لتمويل السلسلة وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي وضمان الشيخوخة والحق بالتقاعد وبدلات النقل لغير المستفيدين من أجراء ومتعاقدين ومياومين ومستخدمين وأصحاب دخل محدود من العاملين في مختلف مجالات العمل في القطاعين الرسمي والخاص.. وليست اجراءاتهم في الخصخصة والتعاقد الوظيفي واستهداف نظام الاستشفاء والمنح الاجتماعية على أنواعها، سوى الغطاء لطرح ما يسمى «اصلاحات» لا وظيفة لها الا القضاء على ما تبقى من دولة راعية».
وبناءً على ما سبق، أعلنت الهيئة «برنامجها التصعيدي»، المتمثل بتنفيذ الإضراب العام والشامل، اعتباراً من 8/أيار، حتى يوم الأربعاء القادم 14/أيار، في مؤسسات القطاع العام كافة: «في الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، وفي الوزارات والإدارات العامة، وللموظفين الإداريين في الجامعة اللبنانية، وفي البلديات». على أن تكللَّ مجموعة الاعتصامات التي سيشهدها أسبوع التصعيد، بيوم التصعيد الأكبر، 14/أيار، حيث ستشهد بيروت مظاهرة مركزية لكافة المتضررين جراء سياسات الحكومة.
