إضرابات طبية في  السودان ومصر

إضرابات طبية في السودان ومصر

على نحو متزامن تقريباً بدأ الأطباء في القطاعين الصحي السوداني والمصري يوم الثلاثاء 17/5/2011 إضراباً عن العمل في جميع أنحاء بلديهما، الأول لمدة ثمان وأربعين ساعة، والثاني لمدة أربعة أيام. ويطالب الأطباء السودانيون بتحسين بيئة وشروط العمل، ولكن يستثنى من هذا الإضراب الأطباء العاملون في أقسام الطوارئ، ومراكز غسيل الكلى، والعناية المركزة.

وقال د. سيد قنات عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد أطباء السودان إن خمسة آلاف طبيب سوداني هاجروا من السودان في غضون اقل من عام واحد. وأضاف بأن الإضراب يشمل قطاعات كبيرة من الأطباء في مختلف التخصصات والدرجات.

وأشار د. قنات إلى أنه تم تجاهل مذكرة رفعها الأطباء للمجلس الأعلى للأجور، مؤكداً على أن الإضراب مطلبي بحت ولا توجد خلفه دوافع سياسية. أما في مصر فقد أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء نجاحه بنسبة 85% بمستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن النسبة بلغت في القاهرة 75%، وفى محافظات القناة 100%، والغربية 95%، والدقهلية 90%، لافتة إلى أن الإضراب تم في أكثر من 227 مستشفى في جميع أنحاء الجمهورية، وأكدت اللجنة استمرار الإضراب بكافة العيادات الخارجية باستثناء أقسام الطوارئ والحالات الحرجة ومراكز الكلى والحضانات. وقالت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقد بنقابة الأطباء ظهر الثلاثاء، إن تعليق أو إنهاء الإضراب مرتبط باستجابة الحكومة لكافة مطالب الأطباء التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية للشعب.

وكشفت الدكتورة منى مينا منسق اللجنة العليا للإضراب عن تعرض الأطباء في المستشفيات لتهديدات من مسؤولى وزارة الصحة بإحالتهم إلى محاكمات عسكرية، بوقفهم عن العمل، بالإضافة إلى سعى بعض مديري المستشفيات لإجهاض الإضراب من خلال الاستعانة بأطباء الأسنان للكشف على المرضى، كما حدث في مستشفى «أم المصريين». وصف الدكتور أحمد حسين عضو اللجنة العليا للإضراب قيادات وزارة الصحة بالزبانية، خاصة بعد توزيع مدير إدارة الطب العلاجي لمنشورات على المستشفيات، تفيد بتهديد الأطباء بإحالتهم للتحقيق إذا ما شاركوا في الإضراب، ويأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه مدير الشؤون الصحية بالوزارة أنها لم تتلقَ أي شكاوى من المرضى بالمستشفيات في أول أيام الإضراب المفتوح للأطباء