الإضراب العام يشل حركة البرتغال

وكان موظفو قطاع النقل الأكثر التزاماً بدعوة النقابات حيث أعلنت شركة «ايه ان ايه» التي تتولى إدارة المطارات البرتغالية أنه من غير المتوقع أن تقلع أو تحط أي طائرة في المطارات البرتغالية.

كما أفيد فيما يتعلق بحركة النقل العام البري بأن ثلاثة أرباع رحلات القطارات قد ألغيت في حين بلغت نسبة الحافلات التي توقفت عن العمل أكثر من 60 بالمئة. كما ضربت حالة الشلل التام مترو الأنفاق في العاصمة لشبونة.

ولم يقتصر الاضراب على القطاعين البري والجوي بل شل كذلك قطاع النقل البحري وتحديداً بين ضفتي نهر التاج حسبما أفادت المعلومات.

وشارك أيضا قطاعا التربية والصحة في الإضراب إذ أقفلت مدارس عديدة أبوابها، أما المستشفيات، وحسب مصادر نقابية، فقد عمل معظمها بالحد الأدنى لخدمات الطوارئ.

يذكر أن الإضراب جاء بدعوة من اكبر نقابتين في البلاد وهما «سي جي تي بي» و«يو جي تي» اللتين تتحدان للمرة الأولى منذ عام 1988 وقبل يومين من تصويت البرلمان في لشبونة على ميزانية التقشف التي أعلنتها الحكومة.

وتقول الحكومة أن الميزانية الجديدة تهدف لتقليص العجز وخفض الإنفاق العام، ما اغضب البرتغاليين وبخاصة بعد الإعلان عن خطط لخفض أجور موظفي القطاع العام وتجميد المعاشات وزيادة الضرائب.

وتحاول الحكومة البرتغالية برئاسة جوزيه سوكراتس دحض ما يقال بأن البرتغال ستكون الدولة الأوروبية الثالثة التي تطلب قرض إنقاذ بعد كل من ايرلندا واليونان. وقد عانت البرتغال لسنوات عدة من انخفاض النمو وتراجع قدرة اقتصادها على المنافسة، ويقول المراقبون إن ذلك يضعف من قدرتها على تجاوز أزمة الديون.

وعلى الرغم من تحسن الاقتصاد ونموه في عام 2010، حسب بيانات الحكومة، هناك مخاوف من عودة الاقتصاد البرتغالي إلى الركود في 2011، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية أن يؤثر رفع الضرائب وخفض أجور الموظفين الحكوميين بنسبة خمسة في المئة على حركة الاستهلاك.