الاقتصاد العالمي... مستقبل مظلم في كل مكان تقريباً

فبالرغم من ثلاث سنوات من الانتعاش، لا يزال الاقتصاد العالمي هشاً للغاية. وترجح التوقعات على المدى القصير انكماشاً في عدد من الاقتصادات المتقدمة في أوروبا.

وفي الوقت نفسه يبدو النمو في بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، ضعيفاً وغير منتظم. لكن الأهم من ذلك، تبدو التوقعات على المدى المتوسط قاتمة في كل مكان تقريباً.

هناك شكوك لها وزنها في الأسواق المالية العالمية. فقد أصبحت الأصول وأسعار السلع الأساسية وتدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصرف، عرضة للتقلبات المفاجئة بما تحمله من عواقب وخيمة على النمو والعمالة.

وفي غضون ذلك، يبدو سجل الاقتصادات النامية واعداً جداً للوهلة الأولى. فقد شهدت الألفية الجديدة ارتفاعاً مذهلاً في الجنوب خلال الفترة من 2003 إلى 2008، حيث تجاوز متوسط نمو الاقتصادات النامية الاقتصادات المتقدمة بحوالي خمس نقاط مئوية، وذلك مقارنةبنحو نقطة واحدة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

واتسع الفارق خلال الفترة من 2008 إلى 2011 عندما أثبتت معظم الاقتصادات النامية قدرتها على التكيف مع الأزمة في حين انهار اقتصاد البلدان المتقدمة.

وقد تم تفسير هذا الفارق الواسع على أنه انفصال للجنوب عن الشمال. ومع ذلك، فلا تظهر الأدلة عدم تناسق الدورات بين البلدان النامية والإقتصادات المتقدمة، كما لا تزال الإنحرافات الخاصة بالنشاط الاقتصادي عن الاتجاهات الأساسية مترابطة إلى حد كبير.

وتبين النظرة الفاحصة أن ارتفاع النمو في الاقتصادات النامية يعود أكثر إلى وجود ظروف اقتصادية دولية تمتاز بكونها استثنائية ومواتية.

وحتى حدوث الأزمة المالية، كانت فقاعات الائتمان والاستهلاك والعقارات في الاقتصادات المتقدمة قد خلقت بيئة اقتصادية عالمية مواتية جداً للاقتصادات النامية في التجارة، والاستثمار، وتدفقات رأس المال وأسعار السلع الأساسية.

وكان ما لا يقل عن ثلث نمو الصين ما قبل الأزمة ناتجا عن صادراتها، التي كان معظمها موجهاً للاقتصادات المتقدمة، فيما كان المعدل أعلى من ذلك بالنسبة للاقتصادات الآسيوية الصغرى التي تقودها الصادرات.

وفي السنوات الأولى لهذا القرن، أحدث إنخفاض أسعار الفائدة والتوسع السريع في السيولة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان حالة من الازدهار في تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصادات النامية.

ولقد استكمل هذا بزيادة تحويلات العاملين في الخارج وهي التي تجاوزت ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الهند، ووصلت إلى أرقام كبرى في بعض الاقتصادات الصغيرة النامية. هكذا، ارتفعت أسعار السلع بقوة. ويعود ذلك بشكل كبير إلى النمو السريع فيالصين.

وبحسب بعض التقديرات، فإن أمريكا اللاتينية ما كانت لتشهد نمواً كبيراً لو استمر التبادل التجاري ومعدلات الفائدة على الدولار وتدفقات رأس المال بالبقاء عند مستويات أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

ومع الأزمة المالية شهدت البيئة الاقتصادية العالمية تدهوراً في جميع المجالات التي كانت في السابق تدعم التوسع في الاقتصادات النامية.

ومع ذلك، فقد أظهرت الاقتصادات النامية مرونة وكانت قادرة على استرداد عافيتها بسرعة، ولا سيما من حيث استجابة قوية بعكس التقلبات الدورية نتيجة للمدفوعات المواتية، والاحتياطيات، والمواقف المالية التي تراكمت خلال التوسع السابق.

ونتيجة لذلك، تحولت دفعة النمو في بعض الاقتصادات الجنوبية الرائدة إلى الطلب المحلي، بما في ذلك في البلدان التي كانت التي تقودها الصادرات سابقاً.

و في الوقت نفسه، ارتفعت تدفقات رأس المال المضارب القصير الأمد مع تخفيضات حادة في أسعار الفائدة والتوسع النقدي في الاقتصادات المتقدمة استجابة للأزمة.

وكان ذلك أكثر من كافٍ لتلبية العجز المتنامي في العديد من الاقتصادات الكبرى النامية بما فيها الهند والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا. لكنهم وسعوا أيضاً العجز مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملات.

لكن هذا النمو السريع الذي يقوده الطلب المحلي قد وصل إلى نهايته. فلا يمكن للصين الحفاظ على النمو الذي يقوده الاستثمار إلى أجل غير مسمى. كما أنها تواجه عقبات أيضاً تتعلق بالتحول السريع إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك.

وحتى التباطؤ المعتدل في الصين، الذي يصل لنحو سبعة في المئة، يمكن أن يضع حداً للطفرة في مجموعة واسعة من السلع. ويمكن أن يتفاقم ذلك نتيجة لانسحاب سريع للمستثمرين والمتعاملين في مشتقات السلع كما حدث في عام 2008 بعد انهيار بنك ليمان براذرز.

كما أن البلدان النامية هي عرضة أيضاً لتحول مفاجئ في تدفقات رأس المال. وأظهرت درجة عالية من التقلب منذ الصيف الماضي، والآن هناك دلائل على الوصول إلى بر الأمان.

هذا ولا يتمحور التهديد المباشر حول ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكنه ناتج عن تفاقم الأزمة في منطقة اليورو مما يؤدي إلى نسحاب سريع، يشبه إلى حد كبير انهيار ليمان براذرز.

وفي الختام، فالاقتصاد العالمي اليوم هو هش بالقدر نفسه الذي كان عليه عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأثرها على التنمية في يونيو 2009 بنيويورك.

فالاقتصادات النامية أصبحت عرضة لمخاطر الهبوط كما هو الحال بالنسبة للاقتصادات المتقدمة في ذلك الوقت، ولكن مساحة سياستها ضاقت في الفترة الانتقالية.

ولا شك في أن هناك الكثير الذي يمكن للاقتصادات النامية القيام به لتعزيز الأسس الخاصة بها، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، ورأس المال والسلع للحصول على مزيد من الحرية الذاتية.

لكنه لا يتوقع منهم تنظيم اقتصاداتهم في وقت تتعثر فيه الاقتصادات المتقدمة ولا يزال الهيكل المالي العالمي يعاني من أوجه القصور الهيكلية.

هذه الصعوبات تستمر بلا هوادة على الرغم من الإتفاقات التي تم التوصل اليها في يونيو 2009 ضمن مؤتمر الأمم المتحدة حول الأزمة، وذلك بشأن اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمعالجة الأسباب، والتخفيف من آثارها، وتجنب الآثار السلبية المحتملة للتدابير التحفيزيةعلى الاقتصادات النامية، وإصلاح وتعزيز النظام المالي الدولي.

وبالطبع .. فالمهمة لم تنته بعد. وكثيراً ما قالت الأمم المتحدة إن هذه المسائل لا تقع ضمن اختصاصها. ومع ذلك، فقد ثبت أن المؤسسات المالية الدولية والتجمعات مثل G8،G7  أوG20 ، غير فعالة بالمرة في حل هذه المسائل.

وبالتالي، فهذه الأمور تحتاج إلى متابعة بمزيد من العزم والالتزام في الأمم المتحدة، وأن يتم ربطها بعملية من التقييم والرصد.

*يلماز أكييوز، كبير الاقتصاديين في مركز الجنوب.

• إنتر بريس سيرفس