منطقة اليورو تستنجد بالدول الغنية

منطقة اليورو تستنجد بالدول الغنية

ضمن مساع حثيثة لإخراج منطقة اليورو من أزمة الدين، دعت أوربا دول مجموعة العشرين والاقتصادات الأخرى الكبرى في العالم إلى تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لكي يستطيع مساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة في أعقاب رفض بريطانيا ضخ المزيد من الأموال في الصندوق لمواجهة الأزمة.

وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في بيان عقب مناقشات جرت بالهاتف بين وزراء مالية منطقة اليورو لبحث القضية، إن بريطانيا «ستحدد مساهمتها خلال العام المقبل في إطار مجموعة الدول العشرين».

وقال يونكر إن أربعاً من دول الاتحاد الأوربي العشر غير الأعضاء في منطقة اليورو- جمهورية التشيك والدانمارك وبولندا والسويد- أشارت إلى رغبتها في المشاركة في عملية تعزيز القدرات المالية لصندوق النقد.

يذكر أن دول منطقة اليورو ستقدم لصندوق النقد 150 مليار يورو (195 مليار دولار) كقروض إضافية لصندوق النقد الدولي.

وكان زعماء الاتحاد الأوربي وافقوا في قمة عقدوها في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم 200 مليار يورو لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي. ولم تستطع أوربا الوصول إلى الهدف بعد رفض بريطانيا المشاركة، علماً بأنها غير عضو في منطقة اليورو التي تعاني من أزمة مالية بتداعيات سياسية كبرى تهدد وجود الاتحاد الأوربي من جذوره.

ومن المتوقع أن تبلغ مشاركة بريطانيا في صندوق النقد 30 مليار يورو، طبقا لحجمها فيه، علماً بأن الموارد المتاحة للصندوق تبلغ حاليا نحو 250 مليار يورو.

وهذه هي المرة الثانية خلال عشرة أيام التي تختار فيها بريطانيا الخروج على التوافق الأوربي بعدما رفضت الانضمام إلى اتفاقية تعزيز قواعد عجز الميزانية بالدول الأعضاء.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن «بريطانيا كانت ترغب دائماً في بحث إمكانية زيادة موارد النقد الدولي لكن لمساعدته في القيام بدوره العالمي وكجزء من اتفاقية دولية».

وقد زادت دعوة الدول الأوربية للمساعدة الضغوط على الولايات المتحدة، أكبر دولة مشاركة في رأسمال صندوق النقد الدولي.

لكن واشنطن تعذرت مراراً بالمشكلات المالية التي تعاني منها موازنتها وبالديون التي تتحملها الحكومة الأميركية.

وقال يونكر في البيان إن الاتحاد الأوربي «يرحب بمشاركة دول مجموعة العشرين والدول الغنية الأخرى الأعضاء بصندوق النقد الدولي في جهود حماية الاستقرار المالي العالمي عن طريق مساهمتها في زيادة موارد الصندوق بحيث يستطيع تمويل العجوزات». حيث تتطلع دول اليورو إلى التمويل الألماني للصندوق والذي سيكون الأكبر.

وأشار يونكر إلى «المسؤولية الخاصة» التي تضطلع بها دول منطقة اليورو، وقال إن ألمانيا سوف تحتاج إلى موافقة البرلمان للمساهمة بنصيب الأسد في جهود دعم النقد الدولي وستصل مساهمتها إلى 45 مليار يورو.

لكن رئيس البنك المركزي الألماني جينز فايدمان اشترط أن تساهم الدول الغنية الأخرى في هذه الجهود، وقال إن امتناع الولايات المتحدة قد يسبب مشكلة.

وقالت روسيا في الأسبوع الماضي إنها قد تقدم مبلغ 20 مليار دولار، لكن الصين والهند والبرازيل- وهي أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم- لم تعلن مواقفها ب