السفير الروسي يفضح التلاعب السياسي في مجلس الأمن

وفي إشارة ضمنية للدول الغربية التي تحظى بالعضوية الدائمة في المجلس، وتحديداً للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، قال سفير روسيا إن «الكلمات لم تعد تعني ما كانت تعنيه من قبل».

فعندما اعتمد مجلس الأمن القرار 1973 بفرض «حظر الطيران» في ليبيا في مارس الماضي، كانت الغاية منه هي تحييد القوات الجوية الليبية ومنعها من قصف المتظاهرين المدنيين.

فاتهم السفير الروسي القوات العسكرية التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي بتجاوز سلطاتها، قائلاً إن معنى «حظر الطيران» يعني حظر الطيران من قبل أي طرف كان.

وقال «في هذا العالم الجديد «الشجاع»، أصبح تعبير منطقة حظر الطيران يعني حرية الحركة لقصف الأهداف التي تختارها للقصف كيفما تشاء وكما تشاء، بما في ذلك قصف محطات التلفزيون». وأضاف «إنه من دواعي القلق البالغ بالنسبة لنا هو أن نرى مثل هذا القدرة الهائلة، من جانب بعض زملائنا، على تفسير القرارات» لتناسب مصالحهم الخاصة.

وقال تشوركين، الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس الأمن، «لم يكن ذلك يوماً مثالياً للدبلوماسية، بل ولم يكن يوما مثالياً للعمل في مجلس الأمن». لكن هذه الاتهامات الموجهة ضد الأعضاء الثلاثة الدائمين والذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وحلفائهما يمكن تطبيقها بالتساوي على العضوين الدائمين الآخرين: روسيا والصين.

وبالنظر إلى حرصهما بدورهما على حماية مصالحهما السياسية والاقتصادية والعسكرية في جميع أنحاء العالم، دخلت الدول الخمس الكبرى في طريق مسدود فيما يخص عدة نقاط سياسية ساخنة، بما في ذلك اليمن والبحرين و«إسرائيل» (المحمية من قبل القوى الغربية الثلاث) وسورية وإيران (المحميتين من قبل روسيا والصين).

فقال كريس توينسينغ، رئيس تحرير تقرير واشنطن للشرق الأوسط، إن الانتقادات التي وجهها السفير الروسي تشوركين لا يمكن أن تؤخذ بعين الجدية لأن مصالح روسيا الضيقة قد هيمنت بشكل واضح على سلوكها في مجلس الأمن هذا العام.

وأضاف «أنا لا أقبل مثل هذا الغضب الروسي تجاه ليبيا (قرار مجلس الأمن) فقد كان وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس واضحاً وضوح الشمس عندما قال قبل التصويت على قرار مجلس الأمن 1973 بوقت طويل إن منطقة حظر الطيران سوف يسبقها قصف مكثف».

وبدوره، قال جيمس أ. بول، المدير التنفيذي لمنتدى السياسات العالمية ومقرها نيويورك، إن مجلس الأمن هو هيئة سياسية تعمل بأسلوب استبدادي. فهو مكون من 15 عضواً، من بينهم خمسة أعضاء دائمين، ولكن في الواقع تجري إدارته بشكل حصري تقريباً من قبل ثلاث قوى: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

وقال بول، الذي يتابع عن كثب أعمال مجلس الأمن على أساس يومي، إن تلك القوى الكبرى الثلاث تصوغ الغالبية العظمى من قرارات المجلس وتشكل أعماله في كل كبيرة وصغيرة، بل والأهم من ذلك هو أنها تعتمد على دعم تلقائي من قبل ستة على الأقل من الأعضاء الـ10 المنتخبين أي غير الدائمين، مما يعني أن لديها كتلة تصويت تمكنها من تمرير أي قرار تقريباً.

أما ستيفن زونس، أستاذ السياسة والدراسات الدولية في جامعة سان فرانسيسكو، فقد أكد أن مجلس الأمن كان دائماً موضع تلاعب من قبل صلاحيات الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا.

• (آي بي إس)