تونس : حكومة توافقية لمهمات اقتصادية- اجتماعية ملحة

هذا وقد تم تأجيل جلسة الحوار بعد المهلة التي طلبتها جبهة الإنقاذ الوطني للتشاور فيما بينها حول تركيبة الحكومة القادمة التي يفترض أن تكون غير متحزبة، جاء طلب المهلة بعد أن رفضت 8 أحزاب معارضة التصويت بسبب عدم التوافق في مواقفها في جلسة يوم السبت 14 الجاري، ورغم نتائج التصويت فقد أعرب رئيس الاتحاد العام للشغل عن أهمية المرحلة القادمة وحجم المسؤوليات المنوط بالحكومة القادمة، وأكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بحسن النوايا والحفاظ على تقدم الحوار والالتزام بخارطة الطريق حتى يتم تهيئة الجو لانتخابات نزيهة مؤكداً على ضرورة إجرائها قبل صيف 2014.
 كما أشار اتحاد الشغل عبر العباسي إلى ضرورة تأمين حل المسائل الاجتماعية وقال:« لدينا مسائل اجتماعية عالقة أبرمنا بشأنها اتفاقيات موثقة مع الطرف الحكومي ما يعني أننا ملتزمون أمام الشغالين ونحن مستعدون للتضحية وتحمل المسؤولية ولكن على أسس ثابتة وواضحة». مشيراً إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى الأزمة التونسية هو تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً للعمال والشغيلة مما يحمل جميع الأطراف السياسية المسؤولية..
أما عن شخصية مهدي جمعة  التي جرى التوافق عليها من جميع الأطراف لتولي منصب رئيس الحكومة بعد علي العريض، فهو وزير الصناعة في حكومة العريض وتصفه بعض المصادر أنه حقق شرط:»رئيس حكومة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب»، ويشار إلى أن الرباعي الراعي للحوار واجه صعوبة في تحديد مرشحين لرئاسة الحكومة على هذا الأساس وقد تم اختياره من بين 6 مرشحين وهو مهندس غير منتمِ لأي حزب سياسي. هذا وقد أعلنت كل من حركة «نداء تونس» والحكومة الحالية عدم اعتراضهما على شخصه.
لقد بينت الأحداث التي جرت في تونس رغم كل المماطلة والتسويف الذي قامت به الحكومة الانتقالية ورغم التخويف والترهيب الذي مورس ضد الشعب وفوضى الجهاديين والإسلاميين، ورغم الاغتيالات التي جرت في صفوف قادة المعارضة التونسية، الدور الوطني الذي قامت به منظمة الاتحاد العام للشغل وتأثيرها على الشارع التونسي وعلى القوى السياسية فيه لإنقاذ البلاد من أزمتها منطلقة من جوهر الصراع الأساسي في البلاد القائم على تردي الأوضاع الاقتصادية والأجور وازدياد معدلات البطالة والفقر وغياب التنمية ودور الدولة والتراجع الأمني والذي يُحمّل كل الأطراف مسؤولية المرحلة القادمة..