المجهول في وجه خارطة الطريق التونسية

المجهول في وجه خارطة الطريق التونسية

انطلقت مظاهرات المعارضة التونسية 23 في تشرين الجاري احتجاجاً على تسويف وتلكؤ الحكومة التونسية في إعلان استقالتها المفترضة قبل البدء بإطلاق عملية الحوار الوطني، وتنفيذ المجلس التأسيسي الذي انتهت شرعيته فعلياً منذ سنة، لمهامه المحددة من مجموعة «الرباعي« بقيادة الاتحاد العام للشغل.

كما أعلنت الجبهة الشعبية، التي دعت للاحتجاجات، تعليق مشاركتها في الحوار حتى يتبين موقف الحكومة، في حين لجأت الحكومة حسب ما جاء على لسان رئيسها «العريض» إلى تأجيل استقالتها حتى يتم تعيين الهيئة الانتخابية، مخالفة بذلك الخطوات التي طرحتها مبادرة «الرباعي» القاضية بأن:«تستقيل الحكومة، ومن ثم يتم تعيين الهيئة الانتخابية على أساس القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضائها على الأقل).
مناورة حكومة العريض
ترى المعارضة في الطرح السابق محاولة للإلتفاف على العملية الانتخابية خصوصاً بعد تصريحات رئيس الحكومة التي وُصفت بالغامضة حول قبولها بمبدأ الإستقالة، وقد أعلنت كل من الأحزاب الموقعة على مبادرة «الرباعي» بقيادة الاتحاد العام للشغل تعليق الحوار حتى توضح الحكومة موقفها من المبادرة حسب ما ورد على روسيا اليوم، حيث صرح العباسي إنه:«سيتم طلب مزيد من التوضيحات حول إفادات رئيس الحكومة ودعوته إلى الإعلان الصريح عن القبول»، والذي أكد عرقلة الحكومة لانطلاق العملية السياسية التي رسمها العمال والنقابيون التونسيون عبر المنظمات الأربع الراعية للحوار، والتي صادق عليها 21 حزباً من الأحزاب التونسية.
«النهضة» بين المواجهة والرضوخ
يبدو أن قوى الإخوان المسلمين التي خسرت معركتها السياسية في مصر، تحاول أن تحصل على أي مكسب في تونس حتى ولو على حساب القضية الوطنية والاقتصادية التي تهدد البلاد وهو ما أشار إليه بيان حزب العمال التونسي في 23 الجاري وجاء فيه: «عام ثان مرّ دون أن يُنهى الدستور ولا تتشكل هيئة الانتخابات ولا قانونها، فضلاً عن بروز كل ملامح نظام استبدادي جديد يتغذّى من تواصل نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي فقّرت الشعب ودمّرت أوضاعه المعيشيّة بما جعله يثور مطالباً بإسقاط نظام الاستغلال والتبعية والاستبداد»، في حين حمّل الاتحاد العام للشغل الحكومة منذ صدور نص مبادرة «الرباعي» في 13 الجاري وأي طرف آخر يسعى إلى عرقلتها، مسؤولية قيادة البلاد نحو الانزلاق في المجهول.
تجري الآن محاولة الضغط على الحكومة حتى لا يتم جر البلاد إلى هاوية العنف الذي لطالما كان الحل الأمثل لحركة الإخوان المسلمين «النهضة» وهي بالنتيجة الصراع الفعلي بين قطب يسعى للوصول إلى نقطة توافق تخلص البلاد من أزمتها وقطب آخر يسعى لفرض هميتنه حتى ولو بتعميق أزمتها.

آخر تعديل على الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2013 13:21