حوار تونس.. جدلية القوى السياسية والشارع

إثر التوقيع بدأت القوى الموقِّعة على خارطة الطريق تلك بأيام، بعقد جلسات تحضيرية للحوار وذلك للخوض بشيء من التفصيل في بعض القضايا كأولوية استقالة الحكومة على الشروع في الدستور الجديد وتشكيل لجنة منوطة بتنظيم العمليات الانتخابية.
 ظهرت بشكل جدي الخلافات بين الترويكا والمعارضة من جهة، رغم إن مبادرة الرباعي تحدد الطريق بشكل واضح، وبين مكونات الترويكا نفسها من جهة أخرى.
خلافات داخلية أم تبادل أدوار؟
حركة «النهضة« كانت من الموقعين على المبادرة وذلك يعني موافقتها على حل المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة وانتخابات جديدة، قانونياً، فيما رفض حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية« – حزب رئيس الجمهورية المرزوقي– التوقيع داعياً إلى الاتفاق والتشاور ثم التوقيع!!.
تقول قوى المعارضة متهمة الترويكا بازدواجية المعايير: إن مبادرة الرباعي واضحة التوجه ومجدولة زمنياً، فلماذا هذه المناورة!. و تكمن المفارقة أيضاً في البيان الذي صدر مؤخراً عن مجلس الشورى لحركة «النهضة« والذي برز فيه ما يتناقض جزئياً، وتحديداً فيما يخص استقالة الحكومة، مع المبادرة التي وقع عليها راشد الغنوشي رئيس الحركة، لتعود الانتقادات للحركة من الأحزاب والقوى المعارضة، فيما دعا الاتحاد العام للشغل إلى تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة والتزام الشفافية.
خيار الشارع مستمر
عبرت الهيئة العليا لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة والتي تضم أحزاباً قومية ويسارية في بيان أصدرته عقب اجتماعها الدوري عن رفضها لأسلوب المماطلة الذي تتبعه «النهضة« وسعيها إلى إطالة المحادثات حول الحوار الوطني وإضاعة الوقت في مشاغل جزئية وهامشية وذلك حسب البيان. ولفتت الهيئة إلى أنّ الحكومة تضيع الوقت في المحادثات لتكثيف تعيينات أنصارها في المراكز الإدارية الحساسة و«عناصر الميليشيات« في المؤسسات لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة، وإعداد العدة لتزوير الانتخابات القادمة وضمان نتائجها مسبقاً. إن التناقضات الظاهرة في المواقف التي تتبناها قيادات الترويكا الحاكمة دفعت المعارضة التونسية إلى الدعوة للتظاهر في الـ 23 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في محاولة على ما يبدو للضغط والخروج من حالة الاستعصاء التي تعاني منها البلاد بسبب تعنت حركة «النهضة« وإصرارها على التمسك بالسلطة والتي على ما يبدو أنها لم تستفد جدياً من تجربة سقوط شركائها في مصر.