مستعمرات جديدة في ظل المفاوضات

تبلغ مساحة المنطقة 1,6 مليون دونم، بما يزيد عن 25% من مساحة الضفة الغربية التي احتلت بعد عدوان 1967، ويقيم/ يسكن في المنطقة أكثر من 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة وقرية. بالإضافة لمايقارب 15 ألف فلسطيني يعيشون في العديد من التجمعات البدوية ويمارسون- بصعوبة بالغة- حرفة رعي الماشية والأغنام. أما المستعمرون اليهود، فأعدادهم في تزايد مستمر، أكثر من تسعة آلاف، يوجدون في 21 مستعمرة تعتمد على الزراعة وتشغل قرابة 6 آلاف عامل فلسطيني، ويمتلك كل واحد من المستوطنين/ المستعمرين 35 دونماً من الأراضي الزراعية، لكن شهية امتلاكهم للمزيد من الدونمات دفعتهم للمطالبة مؤخراً بزيادة حجم الأراضي التي بحوزتهم لتساوي مايمتلكه المزارعون في منطقة النقب والتي تقارب مساحتها 80 دونماً، خاصة وأن خطة «تطوير النقب»، أي تهويدها وصهينتها، هي الوجه الآخر لما يسمى «تعزيز السيطرة على غور الأردن». هذه السيطرة الهادفة، جعل الغور بمثابة حاجز أمني أمام ما كان يسمى «الجبهة الشرقية» وحاجز جغرافي/ بشري يشكل فاصلاً  لمنع التواصل بين الأردن وفلسطين.
تمتاز منطقة الأغوار بأهمية كبيرة لاحتوائها على ثروات معدنية باطنية، ولكونها تقيم على خزان مائي ضخم يتم نهبه لمصلحة المستعمرات فقط. إن أكثر من نصف عمليات التنقيب عن المياه في الضفة الغربية المحتلة تتم في منطقة غور الأردن التي توفر لبضعة آلاف من المستعمرين «45 مليون م3» لتطوير الزراعة ولاحتياجاتهم الشخصية. علماً بأن كميات المياه المخصصة لتلك المستعمرات تساوي من حيث الحجم حوالي ثلث كمية المياه المتوفرة لحوالي 2,5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية. ولهذا فإن انتعاش زراعة المستعمرات يتطلب سحب كميات المياه باتجاهها، مما أدى لجفاف جزء من الآبار الفلسطينية وتقليص كميات المياه التي يمكن استخراجها من الأبار والينابيع في باقي أراضي الضفة المحتلة.
تخضع إدارة هذه المنطقة لما يسمى «دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية» وهي الهيئة التي تخولها حكومة العدو إدارة مايسمى «أراضي الدولة» في الضفة الغربية. وقد قررت هذه الدائرة مضاعفة مساحة الأراضي التي يزرعها المستعمرون في منطقة الغور، بما يعني منح/ تسريب آلاف الدونمات لهم. علماً بأن أراضي منطقة الغور وشمال البحر الميت كانت قد خضعت لسيطرة جيش الاحتلال بعد عدوان 1967، كمناطق عسكرية مغلقة (حقول تدريب ورماية، معسكرات، مساحات عزل أمنية) أو كمحميات طبيعية، بما يعني إعادة تلك الأراضي لأصحابها الفلسطينيين فور انتهاء المهمات العسكرية عليها. إن تحويل الإشراف والهيمنة  لدائرة الاستيطان يحمل دلالات واضحة لكشف الوظيفة التي تقوم بها تلك الدائرة كما تقول صحيفة «هآرتس» (إنها كانت ضالعة في تنفيذ أعمال بناء مكثفة من دون تصاريح بناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في أنحاء الضفة الغربية). ولهذا جاء إعلان  دائرة الاستيطان أنه «بتوسيعها مساحة الأراضي المسربة للمستوطنين سيكون بالإمكان استيعاب الجيل الثاني من المستوطنين في غور الأردن»، وهو ماتوضحه نسبة 12% من أراضي الأغوار التي تحولت إلى مناطق نفوذ للمستعمرات، ومن ضمنها الأراضي الواقعة على شاطئ البحر الميت.
منظمة «بتسيلم» لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، أصدرت تقريراً قبل بضعة أشهر قالت فيه «إن منطقة غور الأردن التي تشمل أيضاً شمال البحر الميت هما منطقتا احتياطي الأراضي الكبرى للضفة الغربية». وكشفت المنظمة في تقريرها «أن حكومة الكيان قد استولت على 77.5% من أراضي الأغوار وتمنع الآن الفلسطينيين من تنفيذ أعمال بناء فيها أو استخدامها».
من الواضح أن سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود، التي قامت على إعلان المبادىء المشؤوم «اتفاق أوسلو» الذي دخلنا عقده الثالث قبل أيام، تكتفي بمراقبة مايحصل، لأن ما أسسه ذلك الاتفاق يوفر للعدو المحتل، كل المبررات التي تساعده على قضم المزيد من الأراضي وتهجير عدد جديد من أصحاب الأرض، ويتيح لسلطة العجز تلك، تقديم المزيد من الشكاوى للهيئات الدولية..!!