إصرار حتى إسقاط الحكومة التونسية

مما لا شك فيه أن محاولات الحكومة التونسية في إبقاء سلطتها على البلاد يتم عبر تقديمها بعض التنازلات وخصوصاً بعد بدء موجة الاحتجاجت الجديدة إثر الاغتيالات السياسية، حيث أجرى العريض سلسلة من التغيرات الحكومية شملت 7 محافظين من أصل 24 محافظاً، مؤكداً معارضته استقالة الحكومة الحالية ومقترحاً:«عودة المجلس التأسيسي إلى أعماله بكامل صلاحياته وإصدار الدستور والإعداد للانتخابات وكذلك مواصلة رئاسة الجمهورية عملها ونشاطها وإشرافها على الحوار الوطني»، وأكد رئيس الحكومة التونسية أن الحكومة تتكون من شخصيات مستقلة بنسبة 60% من تركيبتها وحصة «النهضة» فقط 26% فقط منها.
في هذه الأثناء يسعى رئيس الحكومة علي العريض، تحويل أنظار الجمهور عن أزمته مع الحكومة، محملاً مسؤولية الاغتيالات إلى تنظيم أنصار الشريعة، الذي يشن الجيش هجمات ضده، في مسعىً لخلق عدو جديد يكون شماعة تبرئ حركة النهضة من اتهامات التونسيين لها بالتطرف.
استمرار المظاهرات
لم تستطع الحكومة حتى الآن الاقتراب جدياً من رؤى الشارع التونسي الغاضب، فقد تحفظت  الأحزاب المعارضة على تصريحات الحكومة، وأكدت أن استمرار نزولها إلى الشارع سيستمر حتى تحقيق مطالبها كاملاً ولن تسمح بالالتفاف على أهدافها كما جرى سابقاً، واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية حمة الهمامي أنه على النهضة أن:«تكون جدية وتتصرف بمسؤولية»، قائلاً إن الحركة الإسلامية:«لم تخرج من منطق المناورة ولم تبلغ بعد طريق الحوار الجدي»، هذا وقد تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة تونس السبت 24 آب وذلك ضمن اليوم الأول من الحملة المستمرة لأسبوع لإسقاط الحكومة تحت شعار «أسبوع الرحيل». وتأتي هذه الحملة بعد أن فشلت وساطة الاتحاد العام التونسي للشغل في تقريب مواقف حركة النهضة مع المعارضة. وأعلنت حركة «تمرد-تونس» أن قبول حركة النهضة بالحوار تمهيداً لحل الحكومة لن يوقف التحضيرات الخاصة بالمظاهرات، وفقاً لما ذكرته وكالات الأنباء،.
يبدو أن المشهد التونسي لن يستقر حالياً ورغم كل دعوات التهدئة، وكونه الأقل دموية مقارنة مع بلدان أخرى، إلا أن سمة الاغتيالات السياسية، وظاهرة التطرف ستظل تلقي بظلال التوتر طالما أن الصراع لم يحسم بعد .