أقل من أسبوعين على «تمرد» البحرين..

تتمتع حركة «تمرد» البحرين بدعم شعبي واضح ومتزايد، فقد ذكر متحدث باسم حركة «تمرد»، إن ما يميز هذه الحملة عن سابقاتها من المحاولات البحرينية بأنها تضم أوسع شريحة شعبية ابتداءً بالقوى والجمعيات السياسية التي نظمت سابقاً انتفاضة 14 فبراير/ شباط والتي حاولت نسخ التجربة المصرية في جمع التواقيع ضد الحكومة.
جديد «تمرد»
مؤخراً وبالإضافة إلى ماسبق استلمت «تمرد» بياناً وقعت عليه شبكات إعلامية لأكثر من 50 منطقة عبرت عن دعمها وتعهدها بالسعي لإنجاح الحملة.
أما الإجراءات الميدانية التي ستعبر بها الحملة عن تمردها فقد تتجسد بإغلاق المحلات التجارية، ومقاطعة مجمعات التسوق، والتوقف عن التزود بالوقود، وعدم مراجعة الدوائر الرسمية، والتوقف عن إجراء المعاملات المالية ودفع الفواتير، وإطفاء الأنـوار بعد غـروب الشـمس، والتكبير من أسطح المنازل في الليلة السابقـــة أو أي وسيلة أخرى شريطة أن تكون سلمية وذلك حسب بيان لـ«تمرد».
تحضيرات حكومية و«الوفاق» ترد
وفي حادثة نادرة دعا ملك البحرين إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني البحريني (البرلمان) لمناقشة تعديلات دستورية تخص قانون العقوبات تحديداً ليخرج المجلس بـ 22 توصية رفعها إلى الملك، وكان من بين التوصيات تشديد العقوبات في ما يخص الأنشطة «الإرهابية»، وسحب الجنسية البحرينية من «المحرضين» والمتورطين في الأعمال «الإرهابية»، بالإضافة إلى مرسوم ملكي يمنع الأنشطة التي تهدف إلى جمع الأموال دون ترخيص مسبق ولا سيما تلك التي تُحرك لتمويل جهات «إرهابية»، وهنا تجد الإشارة إن المرسوم لم يحدد مفهوم الإرهاب!!.
كما ردّت جمعية الوفاق البحرينية على لسان متحدث باسمها على الأمر الملكي الذي يفضي بتوسيع اختصاصات «مجلس الدفاع الأعلى» بأن:«النظام يقوم يومياً بأنواع من الخروقات للقوانين الدولية والمحلية وهو ليس بحاجة إلى قوانين ليشرع بها الخطوات التي يقوم بها من الناحية التشريعية والدستورية والقانون الدولي»، وأشار المتحدث نفسه أن المراد من توسيع اختصاصات «مجلس الدفاع الأعلى»، هو استقطاب الرأي العام المحلي والدولي، مؤكداً أن هذا المجلس لا يحتاج لأي صلاحيات لأن جميع الصلاحيات مفتوحة أمامه.
ومع الاستمرار باستكمال التحضريات لتمرد 14 آب، يبدو أن البحرين باتت قاب قوسين أو أدنى من مواجهة مفتوحة بين قوات «درع الجزيرة» الحاكم الفعلي هناك والشعب البحريني المنتفض على نظامه.