كيري: استعادة المفاوضات على حساب الحقوق!

دون أن تتراجع سلطات الاحتلال الصهيوني عن سياسة الاستيطان الزاحف في الضفة الغربية وخصوصاً في القدس ومحيطها.
كما أن جولة كيري الأخيرة كان قد سبقها الإعلان عن مخطط صهيوني يعود لأيام حكومة بيجن ألا وهو «مصادرة ثمانمائة ألف دونم من أراضي عرب صحراء النقب»، وهذا يعني تدمير 36 قرية فلسطينية وتهجير 40 ألف فلسطيني من أصل 60 ألف عربي يقطنون في صحراء النقب من عرب 1948، وهذا المشروع يجعل نسبة سكان العرب تنخفض إلى 1% من نسبة سكان النقب علماً أنهم يمثلون 30% من سكان النقب حالياً.
مع كل ذلك اجتمع جون كيري في الرياض مع أحد عشر وزيراً عربياً، لكنه لم يسمع من هؤلاء أي اعتراض على سياسة التهويد والتهجير التي تنفذها حكومة نتنياهو، بل وافقوا جميعاً على عودة المفاوضات «الإسرائيلية –الفلسطينية» وفق الشروط التي وضعها التحالف الأمريكي-الصهيوني، وهي ترتكز الآن على موافقة الجامعة العربية في الشهر الماضي على صيغة «تبادل الأراضي»، أي التفريط بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في العودة، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
لاشك أن الإعلان عن استئناف المفاوضات قد جاء بعد سقوط حكم الإخوان في مصر، وبعد انكشاف دور بعض قيادات حماس فيما يجري في سيناء لإرباك الجيش المصري ومحاولة إعاقة التغيير في مصر. وهذا يعني أن سلطة رام الله وهي جزء من النظام الرسمي العربي، قد رضخت للضغوط الأمريكية الرامية إلى وقف الحراك الشعبي الحقيقي في مصر، وإخماد المقاومة الفلسطينية ومنع وصولها إلى انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً بعد النهوض غير المسبوق للجماهير الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948، والتي ترفض بشكل مطلق «مؤامرة تبادل الأراضي»، وتصر على استعادة حقوق الشعب كاملة وعلى رأسها حق العودة والذي لايسقط بالتقادم مهما طال الزمن.
بالمحصلة، واقع الاحتلال مقيم والمقاومة الفلسطينية لن تتوقف ضده حتى إزالته، وعلى الجميع إدراك الحقيقة التي تؤكد أن واشنطن في حالة تراجع استراتيجي.
إن ماقاله نجيب عازوري في مطلع القرن العشرين من أن الصراع بين حركة التحرر الوطني العربية والحركة الصهيونية لاحل له إلا بزوال الحركة الصهيونية، مازال صحيحاً، ومايجر ي من أحداث في المنطقة والعالم يؤكد حتمية انتصار المقاومة الفلسطينية وانتصار الشعوب العربية على التحالف الإمبريالي- الصهيوني- الرجعي العربي..