أزمة «إخوان» المغرب إلى الواجهة

الحكومة التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون بعد فوزهم بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية عام 2012.

الاقتصاد ينهي التحالف الحكومي
اليوم ظهرت إلى العلن مشاكل الحكومة عندما أعلن «حزب الاستقلال» حليف الإخوان في الحكومة أن وزراءه الخمسة سيستقيلون من الحكومة بسبب استفراد رئيس الحكومة ووزراء حزب «العدالة والتنمية» بالقرار في الحكومة وفشلهم في حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية، حيث اعتمدت حكومة «بن كيران» على سياسة طمأنة صندوق النقد الدولي من خلال الاقتطاع من تمويل دعم السلع والاحتياجات الأساسية لمصلحة دعم الاستثمارات بهدف إيضاح قدرة الحكومة على التحكم بالاقتصاد وفق مقاييس صندوق النقد الدولي. وبالتالي كان الوضع الاقتصادي الاجتماعي في ترد متطرد مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر بشكل واضح منذ استلام الإخوان للسلطة وحتى اليوم.
فشل سريع
من الجدير ذكره أن المغرب في عام 2012 شهد حركة شعبية احتجاجية واسعة طالبت بتغيير الدستور وتوسيع صلاحيات الحكومة وفتح فضاء أوسع للحريات السياسية ومعالجة المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المغاربة، واليوم تعود الدعوات للعودة إلى الشارع للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبّكرة وإجراء تعديلات على الدستور الذي تم التصويت عليه في تموز 2012 بعد أن أثبتت الممارسة أن هذا الدستور قاصر عن تحقيق آمال ومصالح الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي إضافة للتأكد من عجز الإخوان المسلمين متمثلين بحزب «العدالة والتنمية» عن امتلاك برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي مختلف عن البقاء تحت التبعية لصندوق النقد الدولي وسياسة الربح السريع في الاستثمارات الريعية.
يبدو أن النموذج الإخواني ذا البرنامج الليبرالي اقتصادياً يتعرض لضربات قوية وحاسمة اليوم، فبعد الأزمة المركزية للإخوان في مصر تجيء أزمة إخوان المغرب مايؤكد الفكرة القائلة إن البرامج الإخوانية لاتختلف إلا من حيث الشكل مع سابقاتها من الأنظمة المتهاوية.