التقشف يؤجج البطالة في أوروبا..

جيوش العاطلين عن العمل
إن نسبة البطالة الأعلى تتواجد في دول الجنوب الأوروبي التي واجهت أعتى موجات الركود الاقتصادي منذ عام 2008. تتصدر اليونان قائمة هذه الدول بمعدل بطالة يصل إلى 27.0 %، وانكماش اقتصادي يقدر بـ 4.2 % لهذه السنة. لنجد أن نسبة 62،5 % من فئة الشباب العمرية عاطلون عن العمل.
تأتي إسبانيا في المرتبة الثانية من حيث نسبة العاطلين عن العمل التي تبلغ 26،8 % ومعدل بطالة يصل إلى 56.4% في فئات الشباب. والمعدلات في كل من البرتغال وقبرص وإيطاليا تصل إلى مستويات عالية جداً.
كما أن السويد أيضاً، والتي شهدت أعمال شغب واضطرابات في الأسابيع الماضية، نجد أن ربع العمال فيها ممن هم دون سن الخامسة والعشرين فقدوا وظائفهم. أما معدلات البطالة في ألمانيا فهي منخفضة نسبياً 5.4 %، ويدخل هذا الرقم في تناقض مع أرقام الوكالة الألمانية القومية للإحصاءات والتي تقدر النسبة بـ 6،8%.
يبلغ معدل البطالة في أوساط الطبقة العاملة في فرنسا 11% ، وعلى أقل تقدير فإن 26،5% من فئة الشباب العمرية هم بلا عمل، كما أن هذا الرقم آخذ بالارتفاع بشكل ثابت في السنتين الماضيتين. ومن المتوقع أيضاً أن يواجه الاقتصاد الفرنسي هذا العام فترة كساد بنسبة 0،1 % . إن هذه الأرقام الرسمية لوكالة يوروستيت للإحصاء لا تتضمن من هم أصلاً بلا عمل في أوروبا.
خطط التقشف
دخلت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء على خط اللعبة ذاتها مطالبةً بالمزيد من التخفيضات الاجتماعية في جميع الدول الأوروبية. فوفقاً للمفوضية فإنه على ألمانيا أن تقوم بتخفيض أجور العمال لديها وعليها أن ترفع الضرائب على الغذاء والبضائع الأساسية في سبيل الحفاظ على«الاقتصاد المتين في قلب أوروبا»!
كما قام رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو بتحدي الحكومة الفرنسية لتقوم بالقضاء على الحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة، وذلك للبدء بإصلاح النظام التقاعدي الفرنسي والقيام بالتخفيض الكبير من تكلفة أجور العمال وذلك خلال الـ18 شهراً القادمة. 
وأعلنت الحكومة اليونانية التي تعمل تحت السيطرة المباشرة لمفوضية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، عن تسريح قرابة الـ2000 عامل في إطار خطتها لصرف 15000 عامل من الخدمة في القطاع العام. 
وهنالك تقارير تشير إلى أنه جاري التحضير لإغلاق 45 مكتبة عمومية  في سياق خطة للتخلص من 150000 وظيفة في القطاع العام وذلك من خلال إجراءات تسريح العمال والخصخصة، وفي الوقت ذاته تتجه اليونان للتخفيض من الحد الأدنى للأجور للموظفين الشبان لتصل إلى 427 يورو،«دفعاً لعجلة النمو» وذلك بالاعتماد على أن أصحاب العمل سيتشجعون لتوظيف العمال الشباب، لأنهم بذلك قادرون على استغلالهم بمثل هكذا أجور. وذلك هو برنامج النخبة الحاكمة في الاتحاد الأوروبي لكل دولة من الدول الأوروبية على حدة!
●عن غلوبال ريسيرش