أجمعت الأطراف المختلفة الحاضرة للملتقى الاقتصادي العمالي الأول على أهمية الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد العام لنقابات العمال، بأن جعل من الملتقى مكاناً للصراع المفتوح دون قيود، لأهم القضايا الاقتصادية التي لعبت دوراً مهماً وأساسياً في تفجر الأزمة الوطنية العميقة، التي انكر ممثلو الحكومة وبعض الأكاديميين دور تلك السياسات، واعتبروها إنجازاً للحكومات بما فيها الحكومة الحالية، التي تمضي بإصرار وبشكل متسارع في توسيع شبكة السياسات الليبرالية، لتشمل معظم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية بما فيها المواقع التي لها الصفة السيادية حسب قانون التشاركية.

اجتماع الحكومة الثلاثاء قبل الماضي أي في 2/6/ 2015 وتوجيهات رئيسها للوزراء والمسؤولين، بمتابعة أوضاع العاملين غير الملتزمين في دوامهم في بعض المناطق والمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومطالبته بالتشدد على دوام العاملين وقيامهم بعملهم المنوط بهم، هذه التوجيهات التي كانت بعيدة عن الواقع، ولا تأخذ بعين الاعتبار معاناة العاملين في الدولة، خاصةً في مناطق التوتر.. بل زادت الطين بلة..!

ما بين الوعد و الرفض، مازال بعض موظفي القطاعات الحكومية في حلب والرقة وإدلب يعانون من عدم حصولهم على رواتبهم منذ خروجها عن سيطرة الحكومة السورية، رغم التحاقهم بمحافظات أخرى ووضع أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات التابعة للجهات العامة التابعين لها وحتى الآن لم يحصلوا على رواتبهم.

عقدت نقابة المهندسين الزراعيين مؤتمرها السنوي على مدار يومين متتاليين بتاريخ 8-9 /6/2015. المؤتمر المعقود في فندق الشام، شهد افتتاحاً صاخباً، على عكس سنواته السابقة، حيث يعقد هذا العام برعاية القيادة القطرية لحزب البعث وتحت شعار كبير: (اكتفاؤنا الذاتي تعزيز لأمننا الغذائي)، أتى فضفاضاً مع اقتصار الجوانب الزراعية، على مداخلات النقابيين أعضاء المؤتمر الذين قدموا طروحات زراعية، ومقترحات حول السياسة الزراعية في الظروف الحالية، لينال رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة، وارتفاع أسعار السماد والبذار والأعلاف جانباً هاماً من المداخلات. أما وزير الزراعة فقد كانت ردوده مختصرة بسبب ضيق الوقت.