نقابات وعمّال (5667)
صدرت في الآونة الأخيرة قرارات عن المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال، والتي تحمل الأرقام 19-20-22- بتاريخ 4/5/2015م والتي عممت على النقابات جميعها للتقيد بمضمونها، والتي تتعلق بانتساب عمال القطاع الخاص لاتحاد نقابات العمال، وفي الوقت نفسه تم صدور مشروع نظام صندوق العجز والشيخوخة للتنظيم الحرفي والذي أحدث بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (44) تاريخ 16/5/2010م. وفي كليهما يتضمن مقدار الرسوم وكيفية تحصيله، وإنشاء الصناديق التي تهدف الى تأمين المعاش التقاعدي وتقديم التعويضات ومنح الإعانات لأعضائه ولأسرهم في حالة الوفاة وفق الأحكام في النظام الصادر.
بصراحة: مفارقة بين موقفين العمال والحكومة؟
Written by محمد عادل اللحام
قدمت إحدى الصحف المحلية خبراً مفاده أن عمال ومهندسي معمل اسمنت عدرا قد قاموا بما يشبه المعجزة في عالم صناعة الاسمنت، القديمة في بلادنا، والتي تكونت فيها خبرات فنية وإنتاجية عالية، مكنت العمال وبقية الفريق الفني من إنجاز صيانة إحدى المطاحن، بلغ الوفر فيها ما يقارب الـ17 مليون ليرة سورية وبزمن قياسي «عشرون يوماً» وفنية عالية وكان نصيب العمال والفريق الفني بعض القروش التي لا تعادل ولو جزءاً صغيراً مما قدمه العمال، كمكافأة لهم على جهودهم العظيمة، التي قدموها لصناعتهم هذه، كي ما يبقى الإنتاج مستمراً في ظروف يسعى البعض فيها إلى إغفال أن الإنتاج كقاطرة للنمو.
أجر عامل البيع في قطاع الألبسة الجاهزة يعادل فستان سهرة!
هاشم اليعقوبي
تتعرض الشريحة العمالية التي تعمل في محلات وشركات بيع الألبسة لشتى أنواع الاستغلال، من قبل أصحاب المحلات الذين يتفننون في ابتداع وسائل استنزافهم، حيث تعاني هذه الشريحة كما سائر الطبقة العاملة من تردي أوضاعها المعيشية، وتدني قيمة الأجر الذي لم يعد قادراً على تأمين أدنى الحاجات الضرورية، وكما لكل مهنة خصوصية كذلك الأمر ينطبق على العمال في هذا القطاع.
سبعة أشهر مرت ولم يقبض عمال (مؤسسة) الاتصالات حوافزهم، رغم المطالبات المستمرة والمتنوعة، خاصةً أن مؤسستهم رابحة.. بل تحقق أرباحاً كبيرة ولا تنعكس عليهم..!؟
بادر الاتحاد العام لنقابات العمال واستناداً للتوافق مع رئاسة مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون لتسوية أوضاع العمال المؤقتين والموسميين، الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة في الجهات العامة، والذين استثناهم المرسوم 62 من أحكامه، حيث يقوم الاتحاد بمتابعة هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة العمل، وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة للنظر بوضعهم. ولكن على ما يبدو أن هذه اللجنة لم تقم إلا بعمل إحصاء لأسماء العمال دون أن تبت بوضعهم بشكل جدي، ليبقى الموضوع عالقاً ما بين الحكومة والاتحاد.
تعتبر المؤسسة العامة للتبغ، إحدى المؤسسات الاقتصادية الهامة لقطاع الدولة، وهي من القطاعات الداعمة للخزينة العامة للدولة، وترفدها بالمليارات وقد تعرضت المؤسسة كغيرها من المؤسسات السورية منذ بداية الأزمة للعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على الشعب السوري، كما جمدت أرصدتها في العام 2012.
تعرضت الطبقة العاملة السورية خلال الأزمة لتغيرات جوهرية في تركيبتها وتوزع وجودها الجغرافي، الذي كان متمركزاً بالقرب من المدن الصناعية والمنشآت والمعامل، وهذا التغير له أسبابه الموضوعية المرتبطة بظروف الأزمة التي أدت إلى خسارة حقيقية لأماكن العمل، بسبب الأعمال القتالية التي كانت دائرة وما تزال في مختلف المناطق، حيث دفع هذا الوضع العمال كما بقية السوريين الذين تعرضوا لظروف مماثلة أدت لهجرتهم إلى الداخل والخارج، هذا جانب من أسباب الهجرة والجوانب الأخرى لها علاقة بأرباب العمل الذين أغلقوا منشآتهم وحولوها لأعمال آخرى تجارية تدر أرباحاً خيالية، مستفيدين من التسهيلات المالية والإجرائية المقدمة لهم لاستيراد ما تحتاجه السوق وما يدر عليهم من الأرباح الخيالية.
من الطبيعي أن يستمر الجدل والنقاش حول القرارات التي أصدرها المكتب التنفيذي بشأن صندوق التكافل الاجتماعي وصناديق المساعدة الاجتماعية ورسم الانتساب داخل النقابات وخارجها.
تنتشر الإعلانات التي تطلب عمالاً للعمل في معامل أو ورشات أو محال تجارية على جدران المدينة، وتتركز هكذا إعلانات، والتي تكون عادة مطبوعة على أوراق على المداخل الرئيسية للضواحي والعشوائيات الموجودة في دمشق وريفها، وهي المناطق التي تعد السكن الطبيعي لأغلب الطبقة العاملة بشقيها العام والخاص.
أثيرت في الصحف المحلية «تشرين، بلدنا وغيرها» قضية توقف صناعة السجاد اليدوي في أكثر من 28 وحدة لصناعة السجاد في محافظة السويداء.
More...
أحد القرارات الهامة التي صدرت عن المؤتمر الـ26 لنقابات العمال هو إنشاء مركز دراسات وبحوث عمالية، يكون المرجع الأساسي في تقديم الدراسات الاقتصادية المطلوبة، وما يطرأ على الطبقة العاملة من تحولات وتبدلات تسهم في رسم وصياغة السياسات، التي تخدم مصلحة الطبقة العاملة، والتي يمكن أن يستند إليها الاتحاد العام، وكل المهتمين بالشأن النقابي والعمالي في دفاعهم عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية.
يسود داخل أروقة النقابات وخارجها جدل ونقاش واسعان، حول جملة القرارات التي أصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، تحت عنوان قرار رقم «19- 20 – 21 – 22» وكما جاء في نصها، أنها تستند من الناحية القانونية، لقانون التنظيم النقابي 84 ولمواد النظام الداخلي للاتحاد العام، وبهذا تصبح القرارات ملزمة من حيث شكلها القانوني، الذي جرى الاستناد إليه، بغض النظر عن التداعيات المترتبة على هكذا قرارات، في هذه اللحظات العصيبة، التي يعيشها شعبنا، والطبقة العاملة على وجه الخصوص من حيث التكاليف، والأعباء الإضافية، التي ستترتب على أجر العامل في كلا القطاعين الخاص والعام.
بين الحكومة والعمال.. كلام لا يُسمن ولا يغني عن جوع!
هاشم اليعقوبي
يحاول العامل السوري في القطاع الخاص، اللحاق بالتسارع الجنوني للأسعار عبر حلول فردية وعفوية، ورغم محاولات نقابات العمال غير المثمرة لثني الحكومة عن سياساتها المحابية لحيتان الفساد. لتستمر الهوّة بين أجر العامل السوري، ومتطلبات معيشته بالاتساع أكثر مع كل يوم جديد يمر من عمر الأزمة السورية، والتي لم تكن على خير مايرام قبل الأزمة بكل تأكيد.
في عام 2013 بلغ عدد السوريين المسجلين كعمال في وزارة العمل الأردنية نحو 4069 عاملاً، وفي عام 2014 كان عددهم 5700 عامل.
وبتاريخ 20 حزيران 2015 أعلنت وزارة العمل الأردنية أن عدد العمال السوريين غير المسجلين لدى وزارة العمل الأردنية يتراوح بين 160 – 200 ألف عامل، وهذا الرقم الضخم مجرد تقدير غير دقيق لأنه لا يمكن حصر وإحصاء سوق عملٍ غير نظامية تماماً، وربما كان الرقم الفعلي أكثر من ذلك.
وأغلب اللاجئين السوريين يعملون في أعمال هامشية غير نظامية، بسبب التمييز وسياسات الحكومة الأردنية.