نقابات وعمّال (5623)
«القطاع الخاص حرامي ليس له أمان والقطاع العام أضمن رغم علله الكثيرة وهناته». بلغة بسيطة قالها أحد عمال النظافة في القطاع الخاص مختصراً مرارة عمال هذا القطاع الخدمي.
«أجر أعلى أم استغلال أشد» / يعتبره الكثيرون العامل الأوفر حظاً، والأقل مظلومية والأكثر استقلالية من بين شرائح العمال إنه عامل القطاع الخاص غير المنظم, أو كما يسمى «العامل الحر» فهو صاحب الأجر الغير محدود، وهو العامل المستقل والمتحرر من قوانين العمل جميعها، فإن كان هذا ظاهر الأمر فإن مضمونه يناقضه تماماً.
سيُعقد الاجتماع الدوري لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في 23/8/2015 ومن المفترض أن يكون على جدول أعمالة العديد من القضايا ذات الصلة بالوضع الاقتصادي، وحجم تأثيره على المستوى المعيشي للعمال خاصةً، مع الارتفاعات اليومية للأسعار، التي دائماً ما يكون لها مبرراتها من وجهة نظر الحكومة دون أن تقدم بدائل حقيقية يمكن أن تخفف من وطأتها على العمال بالوقت الذي يُطلب من العمال شدّ أحزمتهم على بطونهم، وأن يزيدوا من صمودهم وعطائهم، مع العلم أن الحكومة تقدم كل ما هو ممكن من تسهيلات وإعفاءات لذوي الجيوب المنتفخة، من قوت العمال وفقراء الشعب السوري، ليزيدوا من تراكم الثروة المنهوبة قدر استطاعتهم، واستطاعتهم كبيرة ليس لها حدود طالما الحكومة في سياستها الاقتصادية محابية لهم، بل هي إلى جانبهم في السراء والضراء.
عمال الإسمنت.. العقود السنوية حلّ غير مستقر لمشكلة كبرى!
محرر الشؤون العمالية
بادر الاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب، إلى الدعوة لملتقى مهني بعنوان: (صناعة الإسمنت في سورية) بتاريخ 15-8-2015، حضرته إدارات معامل الإسمنت العامة وإدارة مؤسستها، ووزير الصناعة.
تزايدت ساعات التقنين على التيار الكهربائي في دمشق وضواحيها لتصل لساعات طويلة ومتواصلة.
مما أثر سلباً على مئات الورش والمشاغل المنتشرة فيها فارتفعت تكاليف الإنتاج على أصحاب الورش والمشاغل كونهم يعتمدون على تشغيل «المولدات» العاملة على الوقود، فما كان منهم إلا أن ألقوا بمشكلتهم هذه على عمالهم ليعوضوا خسارتهم من جيوب عمال لا يملكون سوى أجرهم الشحيح.
بتاريخ يوم الاثنين 10/8/2015 عقد اجتماع للجنة الاقتصادية برئاسة وزير المالية والوزراء المعنيين باللجنة كافة وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال واتخذ قرار يقضي بتسوية أوضاع 136 عامل من عمال وحدات تعبئة الغاز والشحن وتفريغ المازوت التابعين لشركة المحروقات، وتم إبرام عقود سنوية معهم وإعادتهم إلى العمل بعد أن فصلوا منه تعسفياً في وقت سابق.
في الآونة الأخيرة كثر الحديث حكومياً عبر وسائل الإعلام والندوات والاجتماعات عن أهمية وضع الخطط والدراسات وخلافه من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الأزمة صناعياً، أي إعادة إعمار ما دمر من منشآت صناعية يمكن إعمارها وهذا الأمر قد يجري بالتعاون مع القطاع الخاص، وفقاً لقانون التشاركية الذي أقرته الحكومة مؤخراً، وقانون الاستثمار، أي أن الخطط والبرامج المطروحة مبنية على الاحتمالات التي ستجذب القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب والمحليين للمساهمة في انجاز ما تطرحه الحكومة بسبب «قلة» الموارد المتاحة، من التحضير للعملية الإعمارية التي تطمح الحكومة لإنجازها متجاوزةً قضيه على غاية من الأهمية،
بعد مرحلة التأميم التي جرت في الستينات للمعامل والمنشآت الإنتاجية وتحول ملكيتها لقطاع الدولة، لم تكن هناك مشكله أسمها عمال القطاع الخاص، المشكلة بدأت بالظهور والتفاقم مع صدور قانون الاستثمار رقم (10) الذي أعلن من خلاله إشارة البدء للقطاع الخاص بالاستثمار الموسع، الكبير والصغير باتجاهات مختلفة.
خضعت العديد من المناطق الهامة والحيوية في سورية لسيطرة أنواع المجموعات المسلحة، جميعها وقد استثمر هؤلاء المسلحين بعض مؤسسات الدولة لتمويل عملياتهم الإرهابية، مستغلين البنى التحتية وتمركز عدد كبير من العمال العاملين في مؤسسات الدولة بتلك المناطق.
خرج الاحتلال الأمريكي من العراق وخلف وراءه بلداً وشعباً يئن ألماً من مصائبه المتتالية «بنى تحتية مدمرة وفقر وتجويع وتهميش وتحاصص طائفي وعمليات إرهابية ليأتي مؤخراً تنظيم داعش الإرهابي».
More...
بصراحة: المطالب المشروعة للعمال مرَة آخرى؟!
Written by محمد عادل اللحام
في العدد السابق من جريدة «قاسيون» زاوية بصراحة كنا قد طرحنا ضرورة أن تسعى الحركة النقابية لصياغة الأدوات الضرورية التي ستمكن الطبقة العاملة من الدفاع عن حقوقها ومصالحها وفقاً لما نص عليه الدستور السوري، حيث أجاز الدستور للطبقة العاملة ممارسة حق الإضراب والتظاهر، وهذا الحق ليس شكلياً من حيث وروده في الدستور، بل هو أداة فعل بيد الطبقة العاملة يمكن لها استخدامه في سياق صراعها مع الرأسمال الذي يملك أدواته القانونية والتشريعية، التي تمكنه من التحكم والسيطرة بمستوى الأجور والحقوق الأخرى، منها حق العمل وشروط العمل التي غالباً ما يجري انتهاكها وهنا لا فرق بين قطاع عام أو خاص إلا بشكل الملكية والإدارة للعملية الإنتاجية وبالتالي كل ما يرتبط بها من حقوق مشروعة للعمال.
الإنشاءات المعدنية وبردى.. إيقاف توسع العمالة والعمل!..
Written by قاسيون
نجحت الشركة العامة للإنشاءات المعدنية في انتزاع أحد عقود الكهرباء، من متعهدي القطاع الخاص، وأنجزته في الوقت المحدد، وعادت للعمل محققة عوائد ومحصلة رواتب عمالها، بعد فترات طويلة من الخسارة والتوقف، بسبب صعوبة الحصول على عقود تشغيل حتى للجهات العامة بسبب منافسة القطاع الخاص.
اشتهر الريف الدمشقي منذ مئات السنين بمهنة صناعة الموبيليا والمفروشات الخشبية نتيجة توفر المواد الأولية «الأخشاب» في الغوطة، وذاع صيت جودة هذه المنتجات محلياً وعربياً كما زاد الطلب عليها بما فرضته من معايير للجودة قل نظيرها.
عقد اجتماعٌ في أثينا في السادس عشر من تموز الماضي بين نقابة عمال الحديد والصلب في قبرص «SEMMHK»، ونظرائهم في نقابة عمال الحديد والصلب في اليونان «أتيكا» المنضوية في تحالف بامه PAME). وكان الهدف من الاجتماع تبادل المعلومات والخبرات ودراسة إمكانيات التحركات المشتركة، خصوصاً في المشاريع التي تقام في قبرص من الشركات اليونانية والقبرصية المالكة، حيث يوجد عدد كبير من عمال المعادن اليونانيين.