. قريباً من رائحة الدم الذكية التي تفوح من الأرض السورية، تفوح روائح نتانة الفساد في أجهزة الدولة التي من المفروض أن تحمي العامل، كونه اللبنة الأساسية لتعافي الوطن، فساد يبدأ بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولا ينتهي بمواقع أخرى ذات صلة بمصالح العمال.

تضم صناعة الألبسة الجاهزة عشرات آلآف العمال الذين يتوزعون على منشآت ومعامل القطاع العام والخاص و مشاغل وورشات القطاع الخاص غير المنظم، ويتأثر واقع هؤلاء العمال بواقع الصناعة بحد ذاتها، كما يشتركون مع كافة الطبقة العاملة بوضعهم المعيشي المتدهور لحدود كارثية.

 هو أحد المولات الضخمة التي افتتحت في السنوات الأخيرة، وأحد أهم المراكز التي يطفو على سطحها التناقض الطبقي بشكل صريح، فهذه المولات يدخلها الغني والفقير على حد سواء ولكن الفارق بينهم أن الغني يشتري ما طاب له والفقير يعد نفسه في هذا الصرح المخصص للأغنياء.

يتصاعد الهجوم الحكومي المباشر يوماً بعد يوم على جيوب فقراء الشعب السوري، ومنهم الطبقة العاملة السورية التي تحملت في ظروف الأزمة ما لم يتحمله أحد من الطبقات الأخرى، سوى من يشبهها في ظروف الحرمان والتهجير والجوع، لتأتي الحكومة بالرغم من أوضاع العمال القاسية وتمننها بما تدفعه لها من أجور، والأنكى من ذلك أن العديد من هم في موقع المسؤولية النقابية والسياسية يساهمون إلى جانب الحكومة في تحميل العمال جميلة دفع الحكومة لأجورهم، وهي المسؤولة بحكم الدستور عن تأمين حقوقهم، بما فيها أجورهم البخسة التي يتقاضونها، والتي لا تسد الرمق مع العلم أن ما يتقاضاه هؤلاء «المسؤولين» لا يمكن مقارنته مع الأجور الاسمية والفعلية للعمال، وهم المنتجون الحقيقيون للثروة التي يجري نهبها من عرقهم وكدهم.