التقرير الصادر عن اجتماع اسطنبول الذي عقدته منظمة العمل الدولية مؤخراً، وشاركت فيه جهات نقابية وحكومية تمثل البلدان التي تم إليها اللجوء يعكس حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها العمال السوريون في البلاد التي هاجروا إليها، في سياق بحثهم عن عمل. وليس مهماً بالنسبة لهم نوع العمل ولا شروطه ولا الأجور التي سيتقاضونها، طالما أنه يؤمن من حيث المبدأ إمكانية الحصول على ما يسد رمقهم ويمنع عنهم الجوع الحقيقي، الذي كان قد أصابهم في موطنهم والآن يَستكمل دوره ويفعل فعله في بلاد الهجرة التي أذلت السوريين بكل المقاييس السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بدأت بعض المنظمات الدولية بالتعاطي مع الأزمة السورية، باعتبارها مجرد مشكلة لاجئين، تؤثر على دول الجوار، وفي هذا الإطار كان اللقاء الذي نظمته «منظمة العمل الدولية» في اسطنبول في 28-29 تموز 2015 بزعم  تبادل مفصل للآراء وتأثيرات الأزمة السورية، على سوق العمل في بلدان اللجوء، تنشر «قاسيون» مقتطفات من التقرير الذي صدر عن الاجتماع المذكور، حيث تتضح نظرة هذه المنظمات المشبوهة إلى مثل هذه الازمات.

يلجأ الكثير من عمال القطاع الخاص للنوم في أماكن عملهم، راضخين لظروف فرضتها الأحوال التي طرأت مع بداية الازمة، واستمرارها، وتطورها اللاحق، مما جعلهم يغيبون عن أسرهم طوال الأسبوع وكأنهم مسافرون.

ليس بدءاً من إلغاء المرسوم رقم 49 لعام 1962 القاضي بمنع التسريح التعسفي، إلى المواد التي تسمح بالتسريح التعسفي للعمال في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في القطاع الخاص، إلى المادة رقم 137 من قانون العاملين الموحد لعام 2004 إلى تسريح العمال تحت حجة انتهاء عقودهم المؤقتة، إلى تسريح العمال بحجة العمالة الفائضة، يجري صناعة كل الظروف الليبرالية الملائمة لزعزعة الأمن الاجتماعي، وفقدان الحماية القانونية للعمال، عبر التسريح التعسفي للعمال  تحت مختلف الحجج والمواد القانونية التعسفية.