ما بين الوعد و الرفض، مازال بعض موظفي القطاعات الحكومية في حلب والرقة وإدلب يعانون من عدم حصولهم على رواتبهم منذ خروجها عن سيطرة الحكومة السورية، رغم التحاقهم بمحافظات أخرى ووضع أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات التابعة للجهات العامة التابعين لها وحتى الآن لم يحصلوا على رواتبهم.

عقدت نقابة المهندسين الزراعيين مؤتمرها السنوي على مدار يومين متتاليين بتاريخ 8-9 /6/2015. المؤتمر المعقود في فندق الشام، شهد افتتاحاً صاخباً، على عكس سنواته السابقة، حيث يعقد هذا العام برعاية القيادة القطرية لحزب البعث وتحت شعار كبير: (اكتفاؤنا الذاتي تعزيز لأمننا الغذائي)، أتى فضفاضاً مع اقتصار الجوانب الزراعية، على مداخلات النقابيين أعضاء المؤتمر الذين قدموا طروحات زراعية، ومقترحات حول السياسة الزراعية في الظروف الحالية، لينال رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة، وارتفاع أسعار السماد والبذار والأعلاف جانباً هاماً من المداخلات. أما وزير الزراعة فقد كانت ردوده مختصرة بسبب ضيق الوقت.

ينعقد الآن في جنيف مؤتمر منظمة العمل الدولية التي تضم أطراف الإنتاج الثلاث ممثلي «الحكومات وأرباب العمل والعمال» حيث تستمر الاجتماعات لمدة أسبوعين يخرج عنها تقارير وتوصيات عدة تخص الأطراف الثلاثة وفي الغالب تكون التوصيات وسير النقاشات لصالح طرفين في المعادلة الثلاثية تلك، وهذا ناتج عن حضور قوي لممثلي رأس المال الاحتكاري، بالإضافة لموقف العديد من النقابات التي يرعاها ويمولها رأس المال المالي مثل الاتحاد العالمي للنقابات(ituc) الذي ينتمي له اتحاد النقابات (الإسرائيلي) الهستدروت، والذي يلعب دوراً كبيراً في صياغة القرارات النهائية من خلال رئيس منظمة العمل الدولية رايدر العضو القيادي في الاتحاد الحر.

 أكثر من أربع سنوات سورية العمال يعيشون ضمن ظروف لا يحسدون عليها في ظل الأزمة وما نتج عنها من تدمير ونهب وقتل وسلب وتهديد، ومروراً بفرض عقوبات أمريكية عليها، مضافاً إليها الوضع المعيشي الصعب، نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وانخفاض المردود المالي وتسريح عمال لا ذنب لهم..