الحكومة «ببرنامجها» التشاركي، أصدرت له قانوناً خاصاً حددت من خلاله مسارات عملها اللاحق، مع من تريده أن يكون شريكاً لها، في استثمار الاقتصاد الوطني. حيث يسمح هذا القانون لشركاء الحكومة في الاستثمار الواسع، وفي كل المواقع، وهنا ليس لدى الحكومة من مانع حتى لو كان الاستثمار في مواقع سيادية، ومفتاحيه، لتطوير الاقتصاد الوطني بمجمله. كما يجري التسويق لذلك. وفي السياق تطوير الصناعات المختلفة، التي لعبت في السابق وستلعب في القادم من الأيام، الدور المنوط بها في تحقيق نسب النمو المطلوبة، كي ما يستطيع الاقتصاد الوطني النهوض من كبوته، التي أوقعته بها السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي كانت ترى في الاقتصاد الريعي قاطرة النمو، التي ستخرج الزير من البير والتي ستجعل الشعب السوري يعيش في «بحبوحة».

عقد اتحاد عمال محافظة حلب مؤتمره السنوي الأول وقد أفتتح أعمال المؤتمر رئيس اتحاد عمال محافظة حلب زكريا بابي بالوقوف دقيقة صمت وبالنشيد العربي السوري بعد ذلك تم فتح باب المداخلات لأعضاء المؤتمر.

أكدت الإحصائيات الصادرة خلال سنوات الأزمة، أن نسبة البطالة في سورية وصلت لنسبٍ مخيفة جداً وصلت لحد الاستشراء مع الانتقال للدول المجاورة بسبب الهجرة والأوضاع الأمنيّة الصعبة التي تعيشها البلاد.

مرةً أخرى جدد وزير العمل تأكيداته واعترافاته التي قالها بعد أسابيع من استلامه حقيبة وزارة العمل: على أن الوزارة ليست مسؤولة في الوقت الحالي عن تأمين أو رصد أو خلق الوظائف وفرص العمل الجديدة بل هي مسؤولة فقط عن تطبيق وتنفيذ القانون!!.
تصريحاته الجديدة جاءت خلال اللقاء الحواريّ الذي أقامه في المكتب الفرعيّ لنقابة المعلمين في جامعة دمشق على مدرج الجامعة موضحا «أن التوظيف في وزارات الدولة من اختصاص الوزارات نفسها ووفقاً للملاكات فيها». إن كان القانون الجديد سوف يساهم في حلّ كلّ الأمور والقضايا المتعلقة بحقوق العمال لحماية العامل، فهل سيحل العديد من القضايا التي كانت عالقةً منذ سنوات؟ وهل من المنطقيّ أن يكون موضوع تثبيت العاملين بالوكالة بحاجة لقانون خاص حتى يتم تثبيتهم؟!.