قامت مجموعة من العمال الذين يعملون في قطاع صناعة الجوارب في أحد المعامل الصغيرة للقطاع الخاص الموجود في المنطقة الصناعية، بإضراب عن العمل بعد عطلة العيد مباشرة مطالبين بزيادة فورية على الأجر، كون رب عملهم لم يرفع لهم أجرهم منذ عام، رغم الارتفاعات الكبيرة على أسعار المواد كافة مع العلم أنه سبق ووعدهم بها، ولكن كل عامل على حدة، فكل المطالبات السابقة كان العامل أو العاملة يطلبون بالزيادة عند قبض أجرهم، ورب العمل بدوره يعدهم بها ولم يستجب سوى لعاملين أحدهم عامل مكنات وهو مدير المعمل، والآخر عامل كوي وهو المسؤول عن قسم الكوي والأمبلاج، بزيادة نسبية بسيطة لم تؤد الغاية منها

في لقاء مع مجموعة عمال من مهن مختلفة جلهم من القطاع الخاص طرح فيه العديد من القضايا التي تجول بخاطرهم، ولديهم تساؤلات حولها، وهي قضايا ضاغطة تؤرقهم، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي يثقل كاهلهم بسبب ارتفاع الأسعار الذي ترعاه الحكومة والتجار معاً، وليس انتهاءً بأجورهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع وصولاً إلى دور النقابات، حيث لديهم حولها العديد من الاستفسارات التي في جوهرها تعبر عن رغبة قوية لدى عمال القطاع الخاص، أن تكون النقابات حاضرة بقوة فيما يتعلق بقضاياهم وحقوقهم التي تتعرض لانتهاكات صارخة من أرباب العمل، سواء في أجورهم أم في شروط العمل والصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، وكذلك في حقهم أن يكون لهم مظلة تأمينية، حيث هم محرومون منها بمعظمهم والمسجلون بها بالحد الأدنى لأجورهم حيث تكون خسارتهم مضاعفة.

ما زال العامل، في المعامل والمنشآت الخاصة، يعاني من سوء المعاملة، وهضم الحقوق، ويبدو أن الأزمة فتحت الباب على مصراعيه، (للفاسدين في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وللمستغلين من القطاع الخاص)، للاستغلال والنهب، دون رقيب أو رادع، وعلى حساب العامل، ولمصلحة أصحاب رؤوس الأموال، والمتنفذين، والفاسدين.

ما أن أعلنت وسائل الإعلام عن صدور المرسوم المعني بزيادة الأجور للعاملين في الدولة ومن في حكمهم، حتى بدأت التجهيزات الضرورية لمعركة مصالح كبرى غير متكافئة، طرفاها عمال القطاع غير المنظم و أرباب عملهم الذين يعدون العدة بطرقهم الخاصة.