Skip to main content

نقابات وعمّال (5623)

السبت, 06 حزيران/يونيو 2015 00:00

من الأرشيف العمالي: تحضيراً للمجابهة

Written by

لقد أكدنا دائماً على أهمية الوضع الداخلي في المواجهة القادمة مستنتجين أن تعميق الوحدة الوطنية كفيل بتحطيم كل المخططات والنوايا العدوانية تجاه بلادنا، ولكن لتعزيز الوحدة الوطنية شروط ومتطلبات تفضي إلى إطلاق طاقات المجتمع الجبارة وأهمها الالتفات الجدي والسريع لتلبية حاجات الناس والمجتمع.

مجرى الجلسات التي عقدها الاتحاد العام لنقابات العمال تحت عنوان «الملتقى الاقتصادي العمالي الأول لدعم مقومات الصمود» والتي شارك فيها مجموعة من الاقتصاديين والنقابيين وغرفتي الصناعة والتجارة. تلك الجلسات والردود تمحورت حول الموقف من السياسات الاقتصادية الليبرالية واقتصاد السوق «الاجتماعي» من حيث الدور والفعل في خلق المناخات التي جعلت من إمكانية انفجار الأزمة الوطنية أمراً واقعاً، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي الانقسام في المواقف الذي بدا واضحاً وجلياً ومعبراً عن واقع الحال السياسي والاقتصادي، بين من يريد الاستمرار بتلك السياسات ويعتبرها انجازاً للحكومات المتعاقبة وأن الاستمرار فيها يؤمن «التطور» الاقتصادي المطلوب، وبين من يرى ضرورة مواجهتها كونها لا تتوافق مع المصلحة الوطنية للشعب السوري، وهي رأس حربة في الهجوم على مكتسبات وحقوق السوريين، عبر اختراقها لجهاز الدولة وتسخيره لنهب الثروة ومركزتها. وكانت الدلالات على هذا واضحة من خلال معادلة الدخل الوطني التي تبين حجم الثروة المنهوبة، حيث أنكر البعض من المداخلين والمعقبين أن يكون للسياسات الاقتصادية أي دور بما نحن فيه الآن، ورد الواقع الحالي إلى المؤامرة الخارجية ولا شيء آخر غير المؤامرة.
 

تعد محافظة الحسكة أولى المحافظات بزراعة القطن حيث يصل إنتاج المحافظة أكثر من 230 ألف طن من الذهب الأبيض، الذي كان يعمل به عدد كبير من الأيدي العاملة. أما المحلج فقد توقف عن العمل، والمخازين تعرضت للسرقة مراتٍ عديدة في الأزمة، وفقد المئات من العمال فرص عملهم بالمحلج.‏

 

أشار النقابي عمر حورية أمين الشؤون الاقتصادية في مداخلته بالملتقى الاقتصادي: «أنه من الصعب اعتماد نسبة دقيقة لارتفاع الأسعار، إلا أن معظم الدراسات والإحصاءات والتصريحات الرسمية تشير إلى أن قيمة الدولار ارتفعت خلال الأزمة على الأقل أربعة أضعاف (نؤكد هنا على كلمة الأقل)، وأدت إلى ارتفاعات في الأسعار تراوحت من 2 إلى 5 أضعاف؛ وحسب الأرقام الرسمية الأخيرة التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء في منتصف العام الماضي، تؤكد أن نسبة ارتفاع الأسعار منذ بداية الأزمة؛ وحتى عام 2013 قد وصلت إلى 173%، وقبل الأزمة كانت نسبة السكان تحت خط الفقر الأدنى تشكّل في نهاية عام 2009 حوالي 12,3% من عدد السكان، أي نحو 2,358 مليون نسمة، وقد زادت  النسبة خلال سنوات الأزمة، لتصل التقديرات الأخيرة إلى 34,3% من إجمالي عدد السكان».

 

يُعد قانون العمل (17) من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية في المجتمع السوري، ويستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.

 
السبت, 30 أيار 2015 00:00

عمالنا في لبنان هذا مصيرهم؟

Written by

 نتيجة الأوضاع الراهنة والحالة الأمنية والمعيشية الصعبة قامت أعداد من الشباب إلى اتباع طريق الهجرة، بحثاً عن لقمة عيش يعيلون فيها عائلاتهم، التي لم تعد تجد ما يكفيها في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني. وكان لبنان أحد أهم وجهات الهجرة، التي يتوجه إليها الشباب، باعتباره أقرب المناطق ثقافياً وجغرافياً لسورية، إلا أن الشباب السوري العامل في لبنان يشكون من ظروف يصفونها بـ «الصعبة» من طول ساعات العمل، وقلة الأجور، واستغلال بعض أرباب العمل لهم، وفق ما نقله عدد من الشباب المتواجدين هناك.

 

«الواقع الاقتصادي وتعزيز مقومات الصمود» هو عنوان الملتقى الاقتصادي العمالي الأول، الذي دعى إليه الاتحاد العام لنقابات العمال للحوار في الوضع الاقتصادي، في ظل الأزمة الوطنية، من أجل الوصول عبر الحوار إلى مخارج حقيقية للأزمة الاقتصادية الخانقة، وانعكاساتها السياسية والاجتماعية، لتعزز مقومات الصمود. كما عنون الاتحاد في مقدمة المحاور المطروحة للنقاش، وهي محاور  تستدعي التوقف عندها لأهميتها في هذه اللحظات من عمر الأزمة.

لقد نجحت خطوة الاتحاد العام لنقابات العمال بإصدارها رؤية (اقتصادية-اجتماعية) في استعادة زمام المبادرة من القوى الاقتصادية كلها، للعمل على صياغة ما، لبرنامج اقتصادي استراتيجي بديل، وما يلزم ذلك من مقدمات وإجراءات آنية ضرورية تمهد لتغيرات اقتصادية لاحقة.

 في الوقت الذي يئن فيه العامل السوري تحت وطأة غلاء أسعار المواد الغذائية كافة، والآجارات، والمشتقات النفطية وأجور النقل، ينتظر العامل أن تجد له حكومته حلولاً، للغلاء و لزيادة راتبه، وللكثير من المشاكل التي يعاني منها، لكن المشكلة تبدو بعيدة عن الحلول الآنية، لأنه من الملاحظ أن هذه الأمور لا تثير اهتمام أحد، سواء من الحكومة أو من الاتحاد ، فالحكومة نراها تسارع لإيجاد الحلول للتاجر أو للصناعي أو لرجل أعمال أعلن أفلاسه نتيجة الأوضاع الراهنة، أو قرارات الاتحاد التي أصبحت قيد الانتظار، لترمى على كاهل أشخاص جوابهم الوحيد المتداول.. «إن شاء الله خير».

أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، الأسبوع الماضي، قراراً بفرز 3205 مهندسين، من خريجي الدورة الفصلية الأولى والثانية للعام 2013-2014 إلى الجهات العامة.

الصفحة 322 من 402