إلى السيد رئيس التحرير في جريدة قاسيون

يتردد على مسامعنا نحن العمال بأن الحكومة «مكثورة الخير» تدفع الأجور للعمال وهم لا «ينتجون» وهي بهذا القول تتحمل أعباءً كثيرة من مواردها، التي هي قليلة كما يصرح العديد من أصحاب الوصاية والدراية بخفايا الموارد التي تدخل إلى خزينة الدولة، مما يجعل أمر زيادة الأجور للعمال بما يكفل تأمين حاجاتهم الضرورية، التي افتقدوا المقدرة على تأمينها بسبب السرعة الصاروخية التي تسير بها الأسعار، أمراً في غاية الصعوبة، وهي دائماً محلقة للأعلى بالرغم من كل الوعود التي يقدمها جهابذة نشرات الأسعار التأشيرية، التي تصدر ويحدد فيها أسعار المواد، والمفترض أن تكون ملزمة، ولكن ما جرى في شهر رمضان وبعده العيد يؤكد على خلبية تلك الوعود والتصريحات المدلى بها عن انخفاض ما سيتم بهذه المناسبات.

انتقلت إنتاجية العامل السوري لمستويات مرتفعة خلال 6 عقود من 1960 وحتى 2010، إلا أن التغيرات السياسية تحمل الكثير من التأثير على هذه الإنتاجية، سواء المعطيات السياسية التي أدت إلى تدفق الأموال إلى سورية بعد حرب تشرين، وصولاً إلى العقوبات الغربية وأزمة الثمانينيات، وانتهاء بمرحلة الليبرالية المستمرة إلى اليوم في سورية منذ مطلع التسعينيات تقريباً.

تزداد أهمية المدن الصناعية التي أٌنُشأت في فترات سابقة للأزمة، وبدأت تعمل ثانيةً بجزء من طاقتها الإنتاجية، حيث أحد المصادر أن عدد المعامل والمنشآت الحرفية العاملة في عدرا الصناعية يقارب الـ 1200 معمل ومنشآة حرفية، أما بقية المدن فهي تعمل تبعاً لظروفها من حيث الأمان والاستقرار وتوفرالمواد الأولية والخدمات المختلفة المفترض توفرها.