يتعامل أرباب العمل مع العمال، في بعض معامل القطاع الخاص، كأجراء، في حين أن المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق العمال تغض النظر عن ذلك، تواطؤاً مع أرباب العمل، أو تقاعساً وتجاهلاً لوجود الآلاف من هؤلاء العمال، ليصبحوا عرضة للابتزاز بلقمة العيش، إضافة إلى استلاب الحقوق التأمينية، (إصابات العمل والتعويضات ومعاش الشيخوخة).

عجيب آمر الحكومة وعجيب أكثر تصريحات مسؤوليها التي تتداولها الصحف وأجهزة الإعلام المختلفة التي نشرت مؤخراً تصريحاً لمسؤول في وزارة الاقتصاد بأن « الحكومة الحالية والبنك المركزي ليسا مسئولون عما وصلت إليه سورية من فقر» و أضاف أن لا علاقة لأية جهة حكومية بموضوع الغلاء، بهذا القول يريد أن يحمل الحكومات السابقة ما وصلت إليه سورية من فقر ويبرئ الحكومة الحالية وبنكها المركزي من التدهور الحاصل في مستوى معيشة فقراء الشعب السوري الذي عزى فيه ارتفاع الأسعار للحصار والأزمة، هذه النغمة التي لم يملوا من تردادها خلال سنوات الأزمة والتي قاربت على نهاية سنواتها الخمس، والأزمات تتفاقم والفقر يشتد والحرمان أصبح ينخر عظام الفقراء كباراً وصغار، بينما الأغنياء القدامى والحديثون يزدادون غنى ولم يقل لنا ذاك المسؤول الحكومي من أين أتوا بهذا الغنى الفاحش إن كان من لقمة الشعب الفقير أومن أموال الشعب المنهوبة بطرق وأشكال تعلمها الحكومة ومسؤولوها.
  

تزايدت أعداد العمالة المهاجرة لخارج البلاد بفعل استمرار الأزمة الوطنية الكارثية وبشكل كبير، وطبعا اختلفت الأسباب في جزئياتها ولكن الأسباب الكبرى الأساسية واضحة ولا تحتاج لمئات التحليلات الاعلامية المسيسة التي لا تمل من نكرانها للواقع والالتفاف عليه.

منذ بداية الحرب في سورية ونحن نسمع بأن معمل دمر هنا ومعمل تجري المعارك حوله هناك، وإلى اليوم لم يتم تقديم أي إحصائية دقيقة لعدد المعامل التي دمرت وسرقت خلال الحرب وكم هي أعداد العمال الذين شردوا  وأصبحوا بلا عمل نتيجة تدمير المعامل والمنشآت التي كانوا يعملون بها، فقد طال الدمار الكثير من معامل القطاعين العام والخاص.