لم تف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوعودها حول تحسين جودة رغيف الخبز بعد رفع سعره إلى 50 ليرة للربطة، حيث مازالت مشكلة لون الخبز وانخفاض جودته مشكلة تواجه الكثير من المواطنين، إلا أن اللافت هو تلاشي هذه المشكلة لدى بعض المناطق التي تتميز أفرانها بإنتاج خبز ذوي نوعية جيدة ولون أبيض، ما يثير تساؤلات عن سبب هذه الاختلافات، رغم كون تلك الأفران عامة وليست خاصة، وبالتالي تدخل في صناعة رغيفها مواد واحدة من مصدر واحد؟؟..

القوانين والتشريعات هي حاجة موضوعية، فرضتها الضرورة، لتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وهي بالتالي واجبة التغيير أو التعديل، عندما تفرض الحاجة الموضوعية والضرورة ذلك، وليست الغاية الإرادوية، التي يغيب عنها الجانب الموضوعي أو الضرورة.

خمس سنوات من عمر الأزمة، ولم تحل مشكلة المواصلات والنقل داخل العاصمة، على الرغم من كثرة الوعود خلال هذه السنين والبيانات المصرح بها والمتعلقة بتلك المشكلة، اعتباراً من بيانات تعداد سكان العاصمة الذي تضاعف مع الوافدين إليها نزوحاً، مروراً بتعداد السرافيس وتعداد التكاسي، وتعداد باصات النقل الداخلي العام والخاص، والمشاكل المتعلقة بالتسعيرة وتوفر المحروقات اللازمة لتشغيل تلك الوسائط، وغيرها.

ظاهرة التسول ليست وافدة على مجتمعنا، كما غيره من المجتمعات، ولكنها متباينة بتباين طرق ووسائل التعامل معها، اعتباراً من القوانين المعمول بها للحد من تلك الظاهرة، مروراً بالرعاية الاجتماعية ودور المنظمات الاجتماعية الرسمية والأهلية.