ورد إلى جريدة قاسيون رد من مصرف سورية المركزي على مادة للأستاذ المحامي محمد عصام زغلول، كان موقع قاسيون قد نشرها بتاريخ 17/8/2011.. ونظراً لطول الرد مقارنة بالمادة المنشورة سنحاول تكثيفه بما يضمن المحافظة على جوهره... ومن ثم سيتبعه تعقيب مكثف.

 بعد انتظار طال أمده، أعلنت وزارة التربية استناداً لقرار مجلس الوزراء إجراء اختبار لانتقاء عدد من حملة الإجازة الجامعية والمعاهد المتوسطة للتعاقد معهم بشكلٍ مؤقت، واشترطت لمن يتقدم لهذا الاختبار أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ أكثر من خمس سنوات، وكذلك من العرب الفلسطينيين المشمولين بالمرسوم رقم 260 لعام 1956 والعرب الذين لا يتمتعون بالجنسية السورية، ويرى مجلس الوزراء توظيفهم لضروراتٍ قومية.. ولكن الإعلان  تجاهل أي ذكر للمواطنين الأكراد السوريين من حملة هذه الإجازات والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011!.

شكّلت ظاهرة البسطات التي انتشرت في شوارع دمشق وأسواقها خلال الفترة الماضية حالةً من «القرف» لدى المواطنين، ولكن اختفاءها المفاجئ من عدّة أماكن، وبعيد ساعات قليلة من صدور قرار محافظة دمشق المتضمن تخصيص أماكن مجانية يقونن تواجدها، شكّل بحد ذاته «مفارقةً» من العيار الثقيل، أودت على الأقل بما تبقى من ثقة لدى البعض الأخير من الناس الذين كانوا يؤمنون بـ«استقلالية» إدارة المحافظة وميلها لخدمة المواطن أولاً والمدينة ثانياً!.

يحكى أن أحدهم ذهب لزيارة شقيقة له في المدينة، وأثناء مروره بالسوق شاهد بائع (جانرك) فسأله عن سعر الكيلو، ولكن بسبب ارتفاع السعر لم يتمكن من الشراء، وعندما بلغ بيت شقيقته رحبت وأولادها بقدومه كثيراً، وسألته عن الأحوال وأبدت حبها وحنانها له، وبالمقابل فعل ذلك هو أيضاً، وقال لها باللهجة المحلية: «والله يا أختي مريت بالسوق وشفت جانرك وحاولت اشتري كيليين للأولاد بس ما طلع بإيدي.. انشالله يكونو طيبين»، فقالت له: «مافي داعي تعذب حالك يا أخي» فأجاب: «لك خليهون يقرطو»..