مع دخول حركة الاحتجاجات الشعبية شهرها السابع، ومع كل المعارك الإعلامية والسياسية والميدانية وغيرها.. التي واكبتها وأثرت بها، ظهر مزاج واسع في صفوف المحتجين وأنصارهم لم يعد يقتنع جدياً باللجوء إلى ما يسمى «طاولة الحوار»، مستشهداً بحقيقة أن الطاولة الأولى للحوار التي انعقدت أواسط الصيف، لم تكن كاملة لأنها استبعدت بشكل مطلق الحراك الشعبي ومن يمثله، ليردف أن آلة القتل ما تزال تعمل بكل طاقتها، فهل يسير الحوار والقتل جنباً إلى جنب؟.

خلال عقود ماضية كانت تقام أسابيع لزيادة الإنتاج في شركات القطاع العام من خلال عمل طوعي، تذكرت تلك الحقبة بعد أن اطلعت على واقع الإنتاج الآن في شركات ومؤسسات القطاع العام، المخازين بالمليارات في جميع الشركات والمؤسسات بدءاً من شركة الإطارات التي أوقفتها الحكومة السابقة عن سابق قصد وتصميم، وهي شركة استراتيجية هامة، وانتهاء بقطاع الغزل والنسيج. ولكن لماذا؟

هي حادثة جديرة بالذكر، لتبقى حية في أذهان ووجدان الرفاق الشباب.. ففي عام 1962 خلال عهد الانفصال، صدر عن الحكومة قرار بمنع عودة الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الرفيق خالد بكداش إلى أرض الوطن، وكان من الطبيعي أن يهب الرفاق ساعين إلى إلغاء هذا القرار الجائر، والسماح للرفيق بأن يعود إلى بلاده، وهذا حق لا جدال فيه لأي مواطن سوري... وفي مجال هذا السعي قامت وفود من الرفاق بمقابلة المسؤولين الحكوميين ومطالبتهم بالتراجع عن هذا الموقف السيئ وإليكم حكاية أحد هذه الوفود:

أعتقد أن هذه الليلة ستكون هادئة، هكذا قال لأم عياله بعد مضي أكثر من ساعتين على آذان العشاء، وهو يقلب محطات البث من محطة إلى أخرى بحثاً عن خبر جديد يعطيه شيئاً من الأمل.. لم يمض إلا قليل من الوقت على ما قاله حتى سمع صوت ثلاثة أعيرة نارية، لم يكن متأكداً تماماً مما سمعه، فسأل: هل هذا صوت رصاص؟ ركضت صغيرته إليه مرعوبة وارتمت في حضنه: بابا لا تطلع من البيت صار (طك)، قالتها بلغة ابنة أربع سنوات، والله سمعت (الطك) بابا لا تطلع من البيت.