بنتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الواقع المعيشي لدى الشرائح الأوسع من المجتمع، اضطر الكثير من المواطنين للاستغناء عن الكثير من السلع، والحد من استهلاك ضروريات الحياة الأخرى، وذلك نتيجة ضيق ذات اليد أمام ارتفاع الأسعار الجنوني للسلع والخدمات، بالمقارنة مع الدخول المتناقصة يوماً بعد آخر، بسبب تدني القدرة الشرائية لليرة، وجشع الكثيرين، والتراجع المتعمد لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

بين الغضب والسخرية والتحفظ، تلقى مواطنو طرطوس ذاك التوجيه القاضي بوقف جباية فواتير الكهرباء والماء في المناطق والبلديات، وتحويل الجباية إلى مركز جماعي واحد ضمن مركز المحافظة.

ما زال الحصار مفروضاً على أهالي معضمية الشام، على الرغم من مرور ما يقرب عام ونصف على إعلان الهدن هناك، حيث يعاني الأهالي من نقص بالخبز وبالمواد الغذائية إضافة إلى النقص بالأدوية، وانعدام تام للمحروقات، مع واقع انقطاع التيار الكهربائي والشح بالمياه، ناهيك عن المعاناة اليومية التي يكابدونها من المسلحين داخلاً.  

أسعار الألبسة الجاهزة في الأسواق أصابها المس والجنون، بسبب جشع التجار وغياب عين الرقابة، وترك الحبل على الغارب في التسعير حسب التكلفة «المزعومة» من المنتجين والمستوردين، حيث كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أقرت نسب وهوامش الربح المعتمدة على الألبسة الجاهزة المصنعة محلياً أو المستوردة، وتركت تحديد التكاليف على مسؤولية المنتج والمستورد.