منذ ارتفاع منسوب العنف في الريف الدمشقي، شهدت حركة البناء السكني في حي المزارع بمدينة جرمانا تضخماً كبيراً، ارتفع على أثره أعداد القاطنين في الحي إلى حدود 10 أضعاف عما كان عليه سابقاً، حسب تقديرات محلية، غير أن لا جديد طرأ على البنية التحتية في الحي.

في الجلسة الأسبوعية لرئاسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 1/12/2015، وفي معرض النقاش حول فرض روسيا الاتحادية عقوبات اقتصادية على تركيا، وجه رئيس الحكومة الوزارات المعنية لدراسة المنتجات السورية الفائضة عن حاجة السوق لتصديرها إلى روسيا الاتحادية، بهدف سد حاجة السوق الروسية من بعض السلع التي كانت تستوردها من تركيا، وتحقق عائداً من القطع الأجنبي للاقتصاد الوطني، وخاصة مادة الحمضيات.  

لم يعد خافياً على أحد ذاك الفساد المستشري في بعض الجمعيات السكنية، والذي كان ضحيتها العديد من أعضائها الحالمين بالحصول على مسكن العمر، وهذا ما أكده وزير الإسكان والتنمية العمرانية في إحدى جلسات مجلس الشعب، مطلع الشهر، حيث صرح بأن هناك متابعة حثيثة لعدد من الجمعيات التي مارست الفساد والسمسرة بطرق مختلفة (شراء الأراضي من وراء الطاولة دون معاينتها).

بين الحين والآخر تنشط عناصر الجهات الرقابية الرسمية المختلفة على الطرقات ومفارقها وفي الأسواق، مثل عناصر شرطة المكافحة التابعة للجمارك في الأسواق، وشرطة المرور ودوريات التموين، وشرطة البلديات، وغيرها من أجهزة الرقابة العديدة في البلد، التي من واجبها بالنتيجة حماية مصلحة المواطن والوطن، حسب مهامها المنصوص عنها قانوناً.