«ما هو الشكل الذي تتخذه العلاقات الطبقية والصراع الطبقي في الصين؟ إنّ أيّ إجابة تتجاهل السياق الدولي والتاريخي ستكون سطحية» بحسب ما أورد المؤرّخ الماركسي الإيطالي دومينيكو لوسوردو (1941-2018) في كتابه «الصراع الطبقي، تاريخٌ سياسيّ وفلسفي».
في العدد السابق، ناقشنا الأسباب التي أدت إلى تأسيس فكرة مشروع مركز التجارة الدولية «شمال - جنوب»، وكيف أن العقوبات الغربية على روسيا والدول التي تعارض السيطرة الأمريكية قد دفعت هذه الدول إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك فيما يخص ممرات النقل. كما تطرقنا إلى التوجهات الرئيسية لتطوير مركز التجارة الدولية «شمال - جنوب». في هذا العدد، نستمر في مناقشتنا ونركز على كيفية تأثير الوضع الجيوسياسي على هذا المشروع، ونستعرض التوقعات والتحديات المستقبلية المرتبطة به.
تخلت الصين وروسيا، بشكل شبه كامل، عن الدولار الأمريكي في التجارة الثنائية، في ضوء جهودهما المكثفة الرامية إلى التخلص من الدولار وتدويل عملتيهما، بحسب تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي.
حدد السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي، مجالات التعاون الواعدة بين روسيا الصين، مشيراً إلى الطاقة، ولا سيّما إمدادات الغاز، والعملات الرقمية.
في العاصمة بوينس آيرس، تم تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير ميلي، الليبرالي الذي آثر الظهور دائماً مع منشار بيده (كإشارة إلى أنه جاء ليتخلص من الجهاز الحكومي المتضخم وما يسميها بالطبقة السياسية). لكن على ما يبدو، فإن التوازنات أجبرت ميلي على تأجيل تنفيذ جوهر خطته الانتخابية: حل البنك المركزي والتخلي عن البيزو.
بحلول نهاية عام 2014، طبق الغرب أكثر من 12,000 عقوبة على روسيا، شملت كلاً من الأفراد والقطاعات. هذا جعل روسيا في مقدمة الدول المستهدفة بالعقوبات الغربية، متفوقة مرتين على كل من إيران وكوريا الشمالية من حيث عدد العقوبات المفروضة. بالرغم من أن بعض الخبراء الغربيين يروّجون للفكرة القائلة بأنه من الممكن «عزل» روسيا التي تسهم بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عن الاقتصاد العالمي بسهولة، تشير الحقائق المستمرة إلى عدم صحة هذا الافتراض.
مع اختتام القمّة الـ24 بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الخميس 14 كانون الأول، من الطبيعي أن نرغب في النظر إلى ما وراء الإعلانات والخطب الرسمية لتحديد القوى الأعمق التي تشكل علاقة الاتحاد الأوروبي مع الصين وسياساته في التعامل مع الصين. لكن كي نفهم طبيعة هذه القوى، فمن الأهمية بمكان أن نعود إلى البداية، إلى آب 1971، عندما أنهت الولايات المتحدة نظام بريتون وودز المالي الدولي الذي صممته بنفسها. السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى العودة إلى هذا الوقت البعيد هو أن نموذج أعمال الاتحاد الأوروبي تم تشكيله استجابة لهذا التحول المضطرب من نظام سعر الصرف الثابت إلى عصر الرأسمالية المالية المهيمنة. وعلى نحو مماثل، لا بد من دراسة صعود الصين الهائل، وارتباطاتها المتطورة بأوروبا، تحت الضوء نفسه.
بعد تحليل بسيط للأرقام الجديدة التي نشرتها هيئة الإحصاء المركزية الأمريكية ومراكز إحصاء أخرى مستقلة لا بد لنا من التدقيق ببعض دلالات هذه الأرقام وتحديداً على الاقتصاد الأمريكي.
خلال الأسبوعين الماضيين، شهدت النيجر وبلدان إفريقيا المجاورة المشابهة بنهج التحرّر من الهيمنة الاستعمارية الغربية، تطورات جديدة مهمة، لا يمكن فهمها سوى بأنها تجلّيات إضافية لتراجع النفوذ الغربي و"طرد" المزيد من أذرعه الأخطبوطية في القارة السمراء، مقابل تزايد الاستقلال الوطني والتعاون الإقليمي البيني، والدولي مع روسيا والصين.
بدا ملفتاً مؤخراً كيف انكبت وسائل الإعلام الغربية للإعراب عن أسفها إزاء الاختراق الجديد والكبير الذي أنجزته الصين في تصنيع الرقاقات الإلكترونية الداخلة في صناعات الكمبيوتر، حيث حققت قفزات في الإنتاج كان يُعتقد أنها مستحيلة بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وصممتها خصيصاً لمحاولة خنق التقدم الصيني.
