يعلن الرئيس الأميركي نهاية الأسبوع الحالي عن حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على البضائع الصينية التي تدخل الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تستهدف التعريفات الجديدة نحو 100 منتج صيني بقيمة تصل إلى نحو 60 مليار دولار، طبقاً لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست». ويبدو أن حزمة التعريفات الجديدة على الصين تستهدف معاقبة بكين بسبب «انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية لكثير من المنتجات».
يواصل العدد الأكبر من المستثمرين الأجانب اهتمامهم بسوق الأوراق المالية الروسية، على الرغم من التوتر غير المسبوق في العلاقات بين روسيا والغرب عموماً. وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في سندات الدين الفيدرالي الروسي العام تجاوزت الثلث من إجمالي قيمة السندات خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بينما تجنب عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في السندات الروسية، وفضلوا التريث ريثما يتضح الموقف، وما إذا كان المشهد السياسي سيؤثر بشكل جدي على العمل مع السوق الروسية.
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يحظر أي معاملات مالية في الولايات المتحدة بعملة فنزويلا المشفرة الجديدة «بترو».
عبًرت نحو 50 دولة عن القلق بشأن «التهديد الخطير» الذي تتعرض له منظمة التجارة العالمية من الإجراءات التجارية الأحادية الجانب، في إشارة واضحة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والتي أثارت ضجة عالمية.
انخفض الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس (الأربعاء)، في الوقت الذي اتجه فيه المتعاملون لجني الأرباح قبل أول زيادة متوقعة لهذا العام في أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي).
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين الأمريكي الحكومي وصل إلى مستويات قياسية حيث بلغ لأول مرة: 21 تريليون دولار بارتفاع بمقدار يقارب 1.5 تريليون دولار خلال فترة تولي الرئيس ترامب.
ازدادت حدة الانتقادات والتراشقات التي توجهها مختلف الأطراف لبعضها البعض حول مسألة «التجارة الحرة». وبينما طالبت واشنطن، منظمة التجارة العالمية، بإجراء إصلاحات، حذرت برلين الولايات المتحدة من محاولة إثارة انقسام داخل الاتحاد الأوروبي، منتقدة في الوقت ذاته نهج كل من واشنطن وبكين، فيما حث 45 اتحاداً تجارياً أميركياً، تمثل بعضاً من أكبر شركات الولايات المتحدة، الرئيس دونالد ترمب، على عدم فرض تعريفات جمركية على الصين، وحذرته من أن ذلك سيكون «ضاراً بشكل خاص بالاقتصاد والمستهلكين الأميركيين».
أعلنت وزارة المالية الأردنية، أن مجموع الدين العام للمملكة الأردنية بلغ نحو 27.44 مليار دينار، ما يعادل (38.69 مليار دولار)، أو ما نسبته 6.95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر (كانون الثاني) الماضي، مقابل 27.2 مليار دينار (38.45 مليار دولار) أو ما نسبته 3.95 في المائة من الناتج في عام 2017.
قالت وزارة التخطيط المصرية في بيان صحافي إن عجز الموازنة تراجع إلى 4.2 في المائة في النصف الأول من السنة المالية 2017 - 2018 مقارنة مع خمسة في المائة قبل عام.
تعافت الأسهم الأوروبية أمس (الثلاثاء) وفي مقدمها أسهم البنوك، بينما ظلت أسهم التكنولوجيا تحت ضغوط بفعل مخاوف من زيادة القواعد التنظيمية والضريبية للشركات الكبرى في القطاع والتي أثارت موجة مبيعات في بورصة وول ستريت في الجلسة السابقة.
