جاء في قانون العمل رقم 17 حول بند الأجور لعمال القطاع الخاص في المادة (69) :

لا يهم عدد ليرات الأجر الذي يحوز عليه العامل، ما يهم تحديداً هو قدرة الأجر على تغطية احتياجاته المعيشية وضرورات الحياة الكريمة لأسرته، وبما أن الأجر يرتفع كرقم عددي و ينخفض بأضعاف مضاعفة كقيمة شرائية، فقد عجز عن أداء دوره…

بلغ وسطي الأجور عشية الأزمة حوالي 11 ألف ليرة في أوائل 2011، بينما كان الحد الأدنى للأجور حوالي 6010 ل.س، حينها كان مستوى المعيشة يقدر بحوالي 30 ألف ليرة سورية. وبالتالي فإن الفجوة بين وسطي الأجور ووسطي الأجور في ذلك…

لا تقنطوا يا شباب، عقود عمل ثلاثة شهور تحقق أحلامكم في حياة رغيدة، وتقولون للبطالة: وداعاً إلى حين، هذا هو حال الشباب السوري الذي يرزح تحت ثقل البطالة، حاملاً شهادات لطالما سهر الليالي ليحقق إنجازاً ويثبت كفاءته في الحياة.

الملتقى الذي عقد يوم الأربعاء 7/10/ 2015 لبحث واقع صناعة الغزل والنسيج في الأزمة هو استكمال لخطة الاتحاد العام لبحث واقع الصناعة السورية، والسبل الكفيلة للنهوض بها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، وهي كثيرة، كما عبر عن ذلك العديد من…

جمعت نقابات العمال للمرة الثانية الحكومة وعمال وإدارات شركات القطاع العام الصناعي على منصتها، فبعد مؤتمر لصناعة الاسمنت في سورية، عقد في الاتحاد العام لعمال دمشق، مؤتمر للصناعات النسيجية بتاريخ 7/10/2015 حضره وزير الصناعة ونالت القضايا العمالية، والاقتصادية الفنية حصتها…

يعتبر كوي الجوارب أحد مراحل الإنتاج في صناعة الجوارب, وتتطلب عمالاً مهنيين من نوع خاص, كونها ذات طابع حرفي من جهة وعملية روتينية شاقة من جهة أخرى, ولا يمكن لأي عامل كان أن يحل مكان (كوى الجوارب) كما في مراحل…

قامت مجموعة من العمال الذين يعملون في قطاع صناعة الجوارب في أحد المعامل الصغيرة للقطاع الخاص الموجود في المنطقة الصناعية، بإضراب عن العمل بعد عطلة العيد مباشرة مطالبين بزيادة فورية على الأجر، كون رب عملهم لم يرفع لهم أجرهم منذ…

في لقاء مع مجموعة عمال من مهن مختلفة جلهم من القطاع الخاص طرح فيه العديد من القضايا التي تجول بخاطرهم، ولديهم تساؤلات حولها، وهي قضايا ضاغطة تؤرقهم، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي يثقل كاهلهم بسبب ارتفاع الأسعار الذي ترعاه الحكومة…

ما زال العامل، في المعامل والمنشآت الخاصة، يعاني من سوء المعاملة، وهضم الحقوق، ويبدو أن الأزمة فتحت الباب على مصراعيه، (للفاسدين في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وللمستغلين من القطاع الخاص)، للاستغلال والنهب، دون رقيب أو رادع، وعلى حساب العامل، ولمصلحة أصحاب…