ملف الأطباء المتعاقدين مع وزارة الدفاع... عنوان جديد لهجرة الكفاءات.. فمن المسؤول؟!

فما القصة؟!

نظم هؤلاء الأطباء وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 9 تشرين الثاني، بعد تجاهل الجهات المعنية لجميع المطالبات والكتب الرسمية المقدّمة للاعتراف بهم وتجديد العقود واستكمال مسارهم الأكاديمي وإتمام سنوات الاختصاص والتدريب، كذلك صرف رواتبهم المتوقفة منذ سقوط سلطة النظام السابق، علماً أنه قد تم فرزهم للعمل ضمن المشافي الحكومية، بقرار سابق من الدكتور ماهر الشرع، مع صرف رواتبهم إلى معالجة وضعهم، حسب شهادات البعض لكن الواقع قد تم عكس ذلك.

التفريط بالكفاءات وتعميق نزف الكادر الطبي

تعاني المنظومة الصحية أساساً من نقص حاد بالكوادر الطبية المؤهلة من مختلف الاختصاصات نتيجة الهجرة المستمرة بحثاً عن الأفضل أمام تدني الأجور وبيئة العمل غير المناسبة، ورغم ذلك يتم التعامل مع هؤلاء الأطباء من قبل المعنيين كفائض يمكن الاستغناء عنه، فالتفريط بهم يعني نزفاً مضاعفاً في قطاع منهك بأمس الحاجة إلى الكفاءات، ما يفاقم الأزمات ويزيد الخسارات التي لا تعوضها سياسة الإقصاء الرسمية، سواء على مستوى مستقبلهم العلمي والمهني أو فقدان الخبرات وتراجع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض والرعاية الصحية المتخصصة والمتدهورة بالفعل.
بالمحصلة، مطالبهم حق أساسي يقابل بإهمال رسمي متعمّد يختصر مأساة الواقع لكل من يفكر بالبقاء في البلاد.

المطلوب؟

إن مسؤولية وزارة الصحة المستفيدة من خبراتهم دون سعي إلى ضمهم إلى كوادرها أو توقيع عقود جديدة معهم تضمن حقوقهم قانونياً ومالياً لا تقل أهمية عن مسؤولية وزارة الدفاع المتنصلة منها والتي لم تعترف بهم أو تمنحهم وثائقهم الرسمية وتراخيصهم، فالمطلوب ليس صرف رواتبهم فقط، والتي تعد حقاً لا مِنّة، بل تحمل المسؤولية وتكاتف الجهود الوزارية المعنية مع تحرك حكومي عاجل لاتخاذ قرار عادل ينصف أكثر من 700 طبيب وصيدلي، ويعيد لهم الاعتبار كما يضمن حقوقهم ومستقبلهم.
فالقضية ليست خللاً إدارياً فحسب، بل خسارة ثقة جيل كامل بمؤسسات الدولة!