تطبيق جامعتي يربك الطلاب... والتعليم العالي تنفي وجود أخطاء تقنية!

ها قد جاء الإعلان المنتظر، فهل كان بقدر الآمال التي عُقدت عليه والأحلام التي تراكمت في مخيّلتهم حول مستقبل باهر؟!

وما الجديد في هذا العام؟

انخفاض معدلات القبول

أصدرت وزارة التعليم والبحث العلمي مفاضلة القبول الجامعي لعام الدراسي 2025-2026 في الجامعات العامة والخاصة المعتمدة في الوزارة وذلك بتاريخ 25 أيلول.

أُعلنت كمفاضلة شاملة موحدة تتضمن: المفاضلة العامة للجامعات الحكومية- التعليم الموازي وللمغتربين، والجامعات الخاصة بالإضافة إلى بعض المفاضلات للطلبة العرب والأجانب، محددة شروط التقدم والقبول حتى فيما يتعلق بالشهادات القديمة، وذلك وسط انخفاض ملحوظ في معدلات القبول لمختلف الاختصاصات، حيث سجل معدل القبول للسنة التحضيرية 2080 من أصل 2700 بينما تراوح المعدل للاختصاصات الهندسية بين 1950-1550.

وحسب الإعلان الوزاري، هذا الانخفاض يشمل بعض التخصصات أيضاً في مفاضلة النقل والتحويل المماثل للطلاب السوريين العائدين من الجامعات غير السورية في خطوة لمنحهم فرصة مثلى لاختيار ما يتوافق وطموحاتهم العلمية لتعزيز النمو الأكاديمي وسعياً إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع لرفع كفاءة التعليم الجامعي.

الإعلان يبشر بالإيجابية التي سادت الأوساط الطلابية، خاصة مع اعتماد آلية التسجيل عبر تطبيق إلكتروني بعنوان «جامعتي»، ما يخفف عبء التنقل والوقوف لساعات في طابور للتسجيل من الصباح الباكر، لكن سرعان ما تبخر الانطباع الإيجابي مع أول ثغرة وصعوبة تقنية واجهتهم في التسجيل المُصّرح عن سلاسته وسهولته!

رقمنة المفاضلة

في خطوة غير مسبوقة، وصفت بأنها نقلة نوعية في التحول الرقمي، علماً أنها مشروع طُرح للعمل عليه منذ عام 2022 ولم يبصر النور إلى أن تمّ اعتماده هذا العام، حيث أعلنت الوزارة عن التسجيل إلكترونياً عبر تطبيق «جامعتي» مع بداية الشهر الجاري، وذلك دون الحاجة إلى الطريقة التقليدية بالحضور الشخصي وتكديس الأوراق، والتي ارتفعت فيها نسبة الأخطاء وتعددت الاعتراضات، مقارنة بسهولة وشفافية الآلية الجديدة.

حيث حددت الوزارة بعض الإرشادات، حول التسجيل وتحديد الرغبات والرسوم المالية مع برومو توضيحي حول الخطوات لإتمام العملية.

متاهة تقنية

بدأت رحلة الطلاب مع التسجيل، ومن اليوم الأول تكررت الشكاوى وتعددت الصعوبات والمشكلات، بين من لم تتوفر له بيانات، وآخر لم تظهر له قائمة الرغبات، والأسوأ من بقي عالقاً عند تسجيل الدخول إلى التطبيق عبر حساب إلكتروني أو رقم هاتف ولم يصله كود التحقق مع تكرار المحاولات وتعدد الطرق حتى بالاستعانة بمراكز الدعم التي حددتها الوزارة، والنتيجة: مزيد من الانتظار!

خمسة أيام مرت، لتوضح الوزارة وتقدم الحلول الأمرّ، لمراجعة دائرة الامتحانات فيما يتعلق بالبيانات غير المتوفرة، وإلى دوامة جديدة للانتظار والوقوف في طابور هدر الوقت الذي أخفقت الوزارة في تفاديه بهذه الآلية!

بالإضافة إلى آلية تسديد الرسوم المحصورة ببوابة سورية الوحيدة للدفع الإلكتروني «تطبيق شام كاش!»، بين من لا يملك حساباً ومن يملك ويُصر التطبيق أنه لا رصيد كاف، ناهيك عن عدم القدرة على تغيير العملة في التطبيق إلى الليرة السورية فيضطر إلى الدفع بالدولار!

بين هذا وذاك يجد الطلاب أنفسهم أمام مكاتب الصرافة أو مراكز خدمة الاتصالات للمساعدة، ولكل خدمة ثمنها وإن كان زهيداً، فلتتحمل أيها الطالب!

كما لم يسلم الطلاب الفلسطينيون من هذه المتاهة، لتوضح الوزارة قانونياً من هم بحكم السوري أو غير السوري وآلية إدخال المعلومات.

كل ذلك يجري ضمن بنية إنترنت متهالكة وخدمة تتأرجح بين قطع ووصل، والوزارة على دراية بهذا الواقع!

لا يمكن إنكار أنها خطوة إيجابية وضرورية في التحول الرقمي لكنها تصبح غير مُجدية بتنفيذها في بيئة غير مُجهزة، كما تحتاج إلى دراسة الواقع الراهن وجميع الاحتمالات والأخطاء المتوقعة مع وجود خطط وحلول بديلة وإسعافية لتجاوزها، وإلا ستكون مغامرة لا بل مراهنة يدفع ثمنها الطالب وحده!

التصريحات لا ترفع المسؤولية

«نفي الوزارة وجود أخطاء تقنية في التطبيق» لا يغير الواقع الذي يواجهه الطلاب، فبدلاً من إنكار المشكلة أو الاعتراف بها، كان يجب إجراء اختبار أولي للتطبيق أو تأجيل هذه الآلية إلى حين اكتمالها وجاهزية البيئة الحالية لتكون أكثر فاعلية، وتحقيق السهولة والسلاسة المرجوة.

وبين من صرح ووضح، هناك من غاب عن ساحة التبرير حتى، فوزارة التربية منشغلة بالحديث عن الشكل الحديث للشهادة الثانوية وسط غياب أي موعد رسمي واضح لتسليم الشهادات للطلاب أو تبرير التأخير، علماً أنه لم يتم تسليم الشهادات (الوثائق) حتى يومنا هذا.

فمن المسؤول عن هدر الوقت وإضاعة الفرص بالعمل أو السفر للطالب والضرب بمصلحته عرض الحائط؟!