قطاع النفط أيضاً نحو الخصخصة والتفريط!

الدعوات إلى خصخصة القطاع العام، وضمناً القطاعات السيادية كقطاع النفط والموانئ، لم تتوقف منذ تسمية حكومة تصريف الأعمال والبدء بمهامها قبل أكثر من شهر، وعادة ما تأتي هذه الدعوات تحت شعارات تحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات الأجنبية واقتصاد السوق الحر، وغيرها من الشعارات الليبرالية التي استهلكتها السلطة الساقطة بالطريقة نفسها، وكانت التبعات كارثية على الواقع الاقتصادي والمعيشي لغالبية السوريين.
الخصخصة في قطاع النفط والغاز في سورية ستحمل العديد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
ومن بين أبرز الآثار السلبية المحتملة يمكن سرد الآتي باختصار:
ارتفاع الأسعار، فالخصخصة من المحتمل أن تؤدي إلى رفع الأسعار على المواطنين والمنتجين، حيث سيسعى المستثمرون الجدد إلى تحقيق وفرة من الأرباح، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الوقود والمنتجات النفطية الأخرى، مما يثقل كاهل الأفراد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويزيد من تكاليف الإنتاج في ظل تراجعه ما يزيد من تدهوره وضعفه.
زيادة معدلات البطالة، فالخصخصة في المصافي والمصانع النفطية قد تؤدي إلى تقليص عدد الوظائف واستبدال العمالة بغيرها، وربما بعمالة أجنبية، مما يزيد من معدلات البطالة، أي مزيد من الإفقار في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
انخفاض الرقابة الحكومية، فالخصخصة ستضعف الرقابة الحكومية المباشرة على هذا القطاع الاستراتيجي، مما يؤدي إلى استغلال الموارد بشكل غير مسؤول أو غير مستدام، بالإضافة إلى تدهور في جودة الخدمات والمنتجات النفطية.
تعميق الاعتماد على الشركات الأجنبية، فالخصخصة قد تفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستحواذ على هذا القطاع، مما يزيد من سيطرة الشركات الأجنبية على الاقتصاد المحلي ويزيد من تبعية سورية للدول والشركات الأجنبية، ما يضر بالسيادة الوطنية.
تدهور البنية التحتية، ففي حال عدم متابعة الحكومة للمصانع والمصافي بعد خصخصتها، سيشهد هذا القطاع تدهوراً في البنية التحتية نتيجة تراجع الاستثمارات في الصيانة والتحديث بغاية تخفيض الإنفاق والتكاليف، مما يؤثر على الإنتاج ويزيد من الاعتماد على واردات الطاقة.
وفي حالة حدوث أزمات سياسية أو اقتصادية جديدة، قد يصبح من الصعب على الحكومة إعادة تأهيل القطاع أو استعادته بالكامل إذا كان قد تم بيعه للقطاع الخاص، ما يجعل الاقتصاد السوري أكثر هشاشة.
تفويت فرصة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي على القطاع العام سيؤدي إلى زيادة التفاوت الطبقي والاجتماعي، حيث يحصل المستثمرون الجدد على أرباح كبيرة بينما يعاني المواطنون من تداعيات ذلك.
أخيراً نعيد التأكيد على أن رسم الاستراتيجيات الاقتصادية للبلاد، ووضعها بالتنفيذ، يجب أن تحظى بتوافق رسمي وشعبي يعكس مصلحة البلاد والعباد، ويضمنها.