مزيد من التوفير والأرباح المليارية لمصلحة شركات الخليوي!

ولا تمارس الهيئة مهامها وواجباتها المفترضة تجاه شركات الخليوي من أجل تحسين خدماتها وضمان مصالح وحقوق المشتركين بخدمات هذه الشركات، بل تساهم بشكل مباشر بتعزيز تراجع هذه الخدمات عملياً، وبما يضمن المزيد من الوفر والأرباح لهذه الشركات، مع جرعات متزايدة من التمنين للمواطنين!
وآخر ما حرر بهذا الشأن أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد سمحت بتفعيل ميزة التجوال المحلّي بين شركتي سيريتل و MTN، وذلك «دون تحميل المشتركين أي أجور إضافية»!

امتياز جديد مضمر!

ورد على الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات والتقانة بتاريخ 7/8/2023 ما يلي: نتيجة الصعوبات التي يعانيها مشتركو الخلوي من غياب التغطية أحياناً في بعض المناطق النائية والأرياف السورية عند عدم توفّر التيار الكهربائي والمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات الخلوية. سمحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 8/8/2023 بتفعيل ميزة التجوال المحلّي بشكل مؤقّت بين شركتي سيريتل وMTN بحيث يتمكّن مشتركو الهاتف الخلوي من إجراء الاتصالات وإرسال الرسائل واستخدام خدمة الإنترنت عبر شبكة الشركة التي يتوفّر فيها تغطية، حتى وإن كان المستخدم من مشتركي الشبكة الأخرى، وذلك دون تحميل المشتركين أي أجور إضافية، كما سيتم الإعلان عن المناطق التي تتوفّر فيها هذه الخدمة على المواقع الإلكترونية للشركات الخلوية بشكل تدريجي وفق الإمكانيات الفنية لشركتي الخلوي.

الاعتراف المـتأخر وتفاصيل الامتياز!

قرار السماح أعلاه فيه اعتراف متأخر بمعاناة المواطنين المشتركين بخدمات الخليوي من غياب التغطية، وبالتالي يتضمن نسفاً لكل ذرائع ومبررات الزيادات السعرية التي منحت لشركات الخليوي على حساب مشتركي خدماتها طيلة السنوات الماضية، مع عدم ضمان إنهاء هذه المعاناة من خلال تفعيل ميزة التجوال المحلي الجديدة!
فذرائع عدم توفر الكهرباء وصعوبة تأمين المشتقات النفطية في غير مكانها، فالشركات المسؤولة عن الخدمة (التي تتقاضى مقابلها الأسعار المرتفعة من المشتركين) هي المسؤولة عن هذا الجانب وبعهدتها، ومن مسؤولية الهيئة الناظمة للاتصالات افتراضاً محاسبة الشركات عن تقصيرها بتأدية خدماتها على أحسن وجه للمشتركين، بدلاً من تبني ذرائعها!
أما الامتياز الجديد فيتمثل بالوفر الذي ستحققه شركات الخليوي بنتيجة تطبيقه بالتشارك فيما بينها، اعتباراً من تخفيض نفقات الصيانة اللازمة للبنية التحتية لشبكات كل منها، وليس انتهاء بالتشاركية بتكاليف هذه البنية (أبراج- لواقط وتجهيزات إرسال واستقبال- بطاريات...)!
فالتشاركية في البنية التحتية على ضوء تفعيل ميزة التجوال المحلي لا يعني وفراً بالطاقة الكهربائية أو بالمشتقات النفطية فقط، بل وفراً بكل البنية التحتية والتشغيلية للشركات العاملة!
وبنتيجته سيتحقق وفر كبير جداً في التكاليف التشغيلية بالنسبة لشركات الخليوي، وهذا الوفر ربما يكون بالمليارات سنوياً!

مزيد من التمنين بدلاً من تخفيض الأسعار!

ربما من المفترض أنه مقابل هذا الوفر الملياري المحقق بنتيجة اللامبالاة الرسمية للهيئة الناظمة للاتصالات طيلة السنوات الماضية، والذي أصبح مضموناً بعد قرار السماح الرسمي أعلاه، أن يتم التخفيض على أسعار الخدمة بالنسبة للمشتركين، لكن الفاقع بالأمر أنه على الرغم من هذا الوفر المحقق والمضمون لكل من شركتي الخليوي العاملة في البلاد كميزة إضافية تصب على شكل مزيد من الأرباح لكل منها عملياً، يتم تجيير ذلك على شكل تمنين للمواطنين وفقاً للعبارة «دون تحميل المشتركين أي أجور إضافية»، مع هدر مضمر لحقوق هؤلاء رسمياً!
فالجهة الرسمية المسؤولة افتراضاً عن صيانة وضمان حقوق المشتركين بخدمات شركات الخليوي هي من تعبث بها عملياً بما يحقق المزيد من الأرباح لهذه الشركات على حسابهم!
فهل من جور وقبح واستغلال مغطى ومشرعن رسمياً أكثر من ذلك؟!