السمن الحيواني للأثرياء وللتصدير فقط!

مضمون القرار أعلاه أتى في معرض تصريح عضو الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس لصحيفة الوطن بتاريخ 25/1/2023، فيما لم يرد هذا القرار لا على موقع الحكومة الرسمي، ولا على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وكأنه حرز ثمين ليس للتداول!

توضيحات صادمة!

بحسب عضو الجمعية الحرفية للألبان والأجبان، فإن القرار «ينعكس على السوق الداخلية وتسويق منتجات السمنة الحيوانية، وخاصة مع تدني القوة الشرائية الداخلية بشكل كبير، وتغيّر عادات الشراء، حيث إن أغلب المواطنين خفّضوا كميات الشراء لتصل إلى 300 غرام، وأحياناً أقل، إضافة إلى أن 80% من المواطنين اتجهوا إلى شراء السمن النباتي بدلاً من الحيواني، لذا فإن نسبة الكساد بالسمن الحيواني وصلت أثناء فترة منع التصدير إلى 35%، مما أدى إلى خسارة الكثير من المربين».
فالفقر وانخفاض معدلات الاستهلاك لدى الغالبية من السوريين، باتا شماعة لتصدير كل ما يمكن تصديره من منتجات محلية، بغض النظر عن الحاجة الفعلية للسوق المحلية منها!
فالحديث أعلاه، يعني أن إعادة السماح بتصدير السمن الحيواني لم تكن بسبب كون كمياتها تعتبر فائضاً عن حاجة السوق المحلي، كما درجت عليه العادة في تبرير تصدير المنتجات المحلية رسمياً، بل بسبب انخفاض معدلات الاستهلاك المقترنة بتدني القدرة الشرائية للمواطنين هذه المرة، مما أدى إلى «كساد المادة»!
ومن المؤكد ألّا علاقة هنا للمربين بهذا الشأن كي يكونوا ذريعة مضافة لتبرير القرار، فخسارة هؤلاء ليست ناجمة عن انخفاض معدلات الاستهلاك فقط، بل بجملة تكاليف الإنتاج المرتفعة عليهم، والتي يتحكم بها بعض التجار، وخاصة أسعار الأعلاف التي تم قضم دعمها تباعاً بشكل رسمي!
وقد أوضح عضو الجمعية ذلك بالقول: «ارتفع سعر كيلو الحليب خلال الأسبوع الحالي نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، حيث إن المربي لم تعد لديه القدرة على تربية الأبقار، في حال لم تكن الأسعار مناسبة لتكاليف إنتاج الحليب».
فمقص الأسعار يدفع ضريبته المربي لمصلحة التجار، سواء على مستوى مستلزماته، أو على مستوى تسويق منتجاته، وأخيراً السماح بالتصدير الآن، فالمربي ليس هو المُصدر الذي صدر القرار من أجله ولمصلحته بكل تأكيد!

رفع سعر إضافي محلياً

عضو الجمعية الحرفية، أكد أن انعكاسات القرار ستكون على شكل رفع سعري إضافي على المادة محلياً، حيث قال: «هذا القرار سيؤدي من ناحية أخرى إلى ارتفاع أسعار السمن الحيواني خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الارتفاع الحاصل بالأصل».
فإذا كان سعر كيلو السمن الحيواني الآن يتراوح بين 60-100 ألف ليرة، حسب النوع والمواصفة والجودة، فإن ذلك يعني أن هذا السعر، وبعد البدء بعمليات التصدير، قد يتضاعف، ما يعني، أن الحديث عن 300 غرام كمعدل استهلاك، بحسب تقديرات عضو الجمعية الحرفية للألبان والأجبان، سينخفض ربما إلى درجة انعدام استهلاك هذه المادة بشكل كلي ونهائي من قبل الغالبية المفقرة، كحال الكثير من المنتجات المحلية التي خفضوا معدلات استهلاكهم منها!

خلاصة القول: إن السمن الحيواني كمنتج محلي أصبح استهلاكه حكراً على المقتدرين من الأثرياء محلياً فقط لا غير، وللمصدرين كي يستفيدوا من أرباحه التسويقية في الأسواق المستهدفة، وما على المفقرين إلّا الترحم على منتجاتهم المحلية، التي حرموا منها قهراً بسبب سياسات الإفقار الحكومية!