انتهاء امتحانات المراحل الانتقالية وبدء امتحانات الشهادة العامة

فمن المعلوم أن الاختبارات هي حصيلة العملية التعليمية طيلة العام، ولكن كل عام يمر تزداد المشكلات وتتفاقم، بدءاً من مستوى الطلاب، مروراً بالمعيقات التقنية في الاختبارات، وليس انتهاءً بعدد الطلاب المكتظ.
فالمشكلات أعمق وأكبر من أن تحصى في مقال يجمعها، لأن البنية التربوية التعليمية أصبحت في نهاية المطاف شكلاً بلا مضمون، وأصبح العمل التربوي وظيفة حكومية وإدارية لا نتائج فيها، وهذه نتيجة طبيعة لأن مقومات التعليم قد فقدت من المجتمع كاملاً، وأهمها الاستقرار المادي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، الذي يضع عملية التعليم على السّكة الصحيحة للوصول إلى الهدف المنشود منها.

ما هي الاختبارات في المراحل الانتقالية؟

من المعلوم، أن انفصام الطلاب عن الأساليب الحديثة في التعليم واتخاذهم أسلوب التلقين قسراً من أهم المعيقات التعليمية، وإن كانت المناهج المطروحة تتخذ أسلوب التحول في التعليم فما زالت أدواتها مفقودة، لذلك نرى أن الاختبارات التحريرية لا تحقق أدنى نتيجة مرجوة منها، وهذا ملموس من خلال استياء المدرسين والمصححين من الورقة الامتحانية، بالإضافة إلى كَون درجة الامتحانات المعممة من وزارة التربية لا تشكل من درجة المادة الكلية إلا 40% أما درجات الاختبارات الشفهية والنشاط والوظائف فهي غالباً تخمينية وغير واقعية، وهي موضوعة أصلاً لرفع النتائج إذا تبين أن نسبة النجاح قد تدنت إلى مستوى غير مقبول، فيلجأ الكادر الإداري إلى زيادة معدل الطالب بشكل غير مقبول، ولا يتماشى مع درجة الاختبار التحريري، وهكذا يصبح النجاح والترفع شيئاً إدارياً، مع العلم أن الطالب في الحلقة الأولى والثانية يترفع بشكل تلقائي، وإن لم يكن أهلاً لذلك! وبذلك يزداد عدد الطلاب غير المؤهلين علمياً للمرحلة التالية، حتى يصل إلى مرحلة شهادة التعليم الأساسي، سالكاً درب كثير من أقرانه بالغش في الامتحان للحصول على الشهادة إلى نهاية مرحلته التعليمية!
هذا بالنسبة لمضمون الاختبارات، أما الشكل فله وجهه الأكثر سواداً، فقد لا تجد في المدرسة أوراقاً كافية لطباعة الأسئلة، أو لأوراق الإجابات، وقد لا يستطيع الإداريون إنجاز الطباعة في الوقت المناسب بسبب التقنين الكهربائي الذي يمتد إلى ساعات، شاملاً ساعات الدوام الرسمي، عدا عن تعطل الطابعات إن وجدت في المدرسة.
كل هذه المعيقات تراها في ظل جهود الوزارة ونشاطها الدائم، ولكن في صفحات التواصل وفي وسائل الإعلام فقط.

امتحانات الشهادات والعجز المستمر

مع سياسات التطفيش المستمرة التي تمارسها الحكومة على موظفيها في كل القطاعات، وخاصة التربية، ومع كل مبادراتها لزيادة نسبة الكوادر التعليمية، تعاني الوزارة من نقص شديد في عدد المراقبين، وكثير منهم يتخلف ضارباً بوعيد العقوبات عرض الحائط، طالما أن أجرة الساعة في المراقبة لا تساوي سعر بيضة واحدة، ولا تساوي أجرة سرفيس واحد!
فهل من المعقول أن أجرة ساعة المراقبة لا تتعدى الـ 300 ليرة سورية، خاضعة لضريبة الدخل أيضاً!؟
أما بالنسبة للقرطاسية ولوازم الامتحان المخصصة للشهادات العامة، فقد أعلنت الوزارة رسمياً وخلال اجتماعاتها: إنها تعاني من عجز في تأمين الأوراق الامتحانية.
فقد تم إرسال الأوراق إلى عدد الطلاب، ومعها ورقتان احتياطيتان فقط!
وهذا يكشف كل ما تدعيه الوزارة أنها ضالعة في تطوير التعليم، وتسعى دائماً إلى تحسينه!
فكيف يكون ذلك وأهم لوازم التعليم كالأوراق والقرطاسية المعدة للامتحانات العامة قد عجزت عن تأمينها؟
وأين دور الحكومة في إنفاقها على التعليم؟
وأين تذهب كل الكتل المالية المقدمة من المنظمات الدولية، كاليونسكو، إذا كانت عاجزة عن تجهيز مراكز الامتحانات العامة، وهي الحلقة الأهم في المراحل التعليمية في سورية؟
نخلص إلى نتيجة مفادها: أن هذا السلوك الذي تنتهجه الوزارة هو جزء من السلوك الحكومي عامة في الاتجاه نحو تدهور قطاعات الدولة، وبسبب السياسات المتبعة التي ما زالت تغطي المشكلات بقشة هنا ورقعة هناك، دون أية إرادة أو نية لحل المشكلات للحفاظ على ما تبقى من الوطن، الذي ينزف كل يوم، وليشرب الفاسدون من دمائه المهدورة!