جمانة السيد
الإسمنت زيادة جديدة تجاوزت 88%
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحادي عشر من الشهر الجاري، قراراً يقضي برفع أسعار الإسمنت الذي تنتجه معامل وزارة الصناعة في عدرا وحماة وطرطوس، سواء كان معبأ أو فرطاً، وجاء هذا القرار بناءً على طلب وزارة الصناعة وتوصية اللجنة الاقتصادية رقم 19 الصادرة بتاريخ 9 أيار الجاري، فيما نص القرار على أن هذه التسعيرة تطبق اعتباراً من تاريخ 12 من الشهر الجاري.
حيث أصبح سعر مبيع الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 للمستهلك 397,760 ليرة للطن الواحد، وأصبح سعر مبيع الإسمنت البوزلاني 301,670 ليرة للطن الواحد، وإسمنت آبار النفط 458,450 ليرة للطن الواحد، والإسمنت المقاوم للكبريتات 436,860 ليرة للطن الواحد، وحدد القرار مبيع الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 بقيمة 413,490 ليرة سورية للمستهلك.
أما الإسمنت الفرط فقد حدد سعر مبيعه بـ341,030 ليرة للطن الواحد بالنسبة للبورتلاندي عيار32.5، أما سعر مبيع البورتلاندي عيار42.5 حدد بـ 355,270 ليرة سورية.
زيادة رابعة خلال سنة ونصف!
تعتبر هذه الزيادة الرابعة على أسعار الإسمنت خلال فترة لا تتجاوز العام والنصف، والجدول التالي يوضح ارتفاعات الأسعار منذ شهر كانون الأول من العام 2020 وحتى تاريخ 11 من الشهر الجاري:
الإسمنت المعبأ
الإسمنت الفرط
وبهذا تكون ارتفاعات أسعار الإسمنت بنسبة 88% عن السعر السابق.
مبررات ومن يتحمل التكاليف؟
جاء تبرير مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت لتلك الزيادة، بقوله: إن «الحكومة كانت مضطرة إلى رفع الأسعار، لأننا وصلنا إلى مرحلة إما أن تتوقف عملية إنتاج معاملنا من الإسمنت، وهي التي تزود السوق بنحو 65% من المادة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج التي لا يمكن للشركات تحملها بشكل مستمر، أو أن يتم وضع تسعيرة موضوعية تساعد الشركات على الاستمرار في توفير هذه المادة المهمة في السوق».
تكاليف الإنتاج
يأتي قرار رفع الأسعار وسط جملة من المبررات، منها: ارتفاع تكاليف إنتاج الإسمنت الناتج عن الارتفاع الكبير لأسعار حوامل الطاقة، حيث إن حوامل الطاقة تشكل نحو 70% من تكاليف إنتاج الإسمنت، والتي أصبحت تكاليف تأمينها مرتفعة، في ظل إجراءات رفع الدعم المتتالية، والخنق الكهربائي الذي تبرره الحكومة بسبب نقص كميات الغاز المتوفرة لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة لحجج الحصار والعقوبات.
كما لا تكفي مخصصات القطاع الصناعي من المحروقات المدعومة، الأمر الذي يضطرهم لشراء المحروقات من السوق السوداء بأسعارها المرتفعة، حيث أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت، أن سعر طن الفيول وفق التسعيرة السابقة كان بحدود 600 ألف ليرة، أما اليوم يتم حساب الفيول على معامل الإسمنت 1,179 مليون ليرة.
الارتفاعات المتلاحقة
أصبح من المسلمات أن أي ارتفاع في أسعار منتجات القطاع العام سيتبعه ارتفاع سعري لمنتجات القطاع الخاص، وفق نسبة أضعاف مضاعفة، فقد وصل سعر طن الإسمنت عبر الأسواق الحرة لعتبة الـ 700 ألف ليرة سورية، ومن المؤكد أن هذا السعر سيرتفع بعد القرار الزيادة الجديد، وستتبع ذلك جملة من ارتفاعات الأسعار، كما أثبتت التجارب السابقة، مثل: الطوب «البلوك»، أجور الطينة والتلييس أيضاً، ما سينعكس على أسعار العقارات بالإضافة لإيجارات المنازل، والتي سيتحمل المواطن أعباءها في نهاية المطاف.
مقارنة وتساؤلات
وفقاً لمؤشر أسعار الإسمنت في الأسواق المصرية، نجد أن سعر الإسمنت البورتلاندي بلغ نحو 1425 جنيه مصري، أي ما يقارب 77.8 دولاراً، أما سعر الطن البورتلاندي في الأسواق السورية فقد بلغ نحو 102.56 دولاراً، والسؤال الأهم هنا: إن كانت الحجج والمسوغات محصورة في الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى أرتفاع سعر المحروقات عالمياً، وما تلاه من ارتفاعات في أجور النقل، مما أدى بدوره إلى انعكاس المشكلة على واقع تكاليف إنتاج الحديد والإسمنت عالمياً، فلماذا هذا الفارق الكبير في أسعار الإسمنت بين الأسواق المصرية والأسواق السورية؟!
وإلى متى سيتم تبرير الأزمات التي نعيشها بسبب العقوبات والحصار وغيرها من الحجج التي باتت شماعة تعلق عليها عمليات النهب والفساد التي تديرها القلة الناهبة المسيطرة على منافذ الاقتصاد السوري؟!
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1070
