من الأرشيف العمالي: تقييم الأداء مهمة وطنية

من الأرشيف العمالي: تقييم الأداء مهمة وطنية

تولي الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي اهتماماً كبيراً لعملية أداء العاملين في الدولة التي بدأت منذ أيام، تمهيداً للترفيعات الدورية التي ستتم في الأول من العام القادم. وحول هذه المهمة تطرح طبقتنا العاملة أسئلة كثيرة.


محمد علي طه


 فكيف الوصول إلى تقييم موضوعية للأداء؟ ولا سيما للأعمال الإدارية. وكيف يمكن استخدام التقييم في تحفيز العاملين ليس مادياً فحسب، بل معنوياً أيضاً ؟
ألا يمكن أن يؤدي التقييم الخاطئ إلى نتائج عكسية على طبقتنا العاملة، مما يوثر سلباً على إنتاجيتها ؟
من هذا المنطلق تتطلع الطبقة العاملة إلى تنظيمها النقابي متوخية فيه أن يقوم بمهمته بشكل إيجابي يساهم في كشف الإيجابيات والإشارة إلى السلبيات لدى عمالنا، مما يساهم في رفع مستوى إنتاجيتهم، ولا سيما أن وطننا يمر بمرحلة صعبة وحرجة، يحتاج فيها لكل القوىالخيرة في بلادنا لتزج في معركة البناء، معركة الدفاع عن استقلالنا الوطني الذي تهدد الصهيونية استقراره، معركة البناء الاقتصادي والدفاع عن الإنتاج الوطني. هذه المهمات التي تحتاج إلى طبقتنا العاملة المدركة لأهمية دورها في عملية بناء الوطن.
فاللجان التي تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه العمال وتجاه الإنتاج مطالبة أكثر من غيرها بأن تحقق المعادلة، والتوافق بين الترفيع الدوري وبين مصلحة الإنتاج الذي يعتمد على جهود العمال. فإنصاف العمال المنتجين والمبدعين يعني المساهمة أكثر فأكثر في تطوير بنية اقتصادنا الوطني، وحافز على زيادة إنتاجها كماً ونوعاً. والطبقة العاملة تنظر إلى تقييم أدائها ليس من خلال الزيادة الدورية فقط، ولكنها تنظر إلى الزيادة من منطلق اجتماعي، فارتفاع الأسعار المتتالية – الكهرباء – الماء - وغيرها، مازالت تلقي بأعبائها على الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر، ومع أن الأجور مازالت ثابتة، فهذه الارتفاعات تؤدي عملياً إلى ضعف القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود.
ونحن ندعو الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي وكل القوى الوطنية للنضال من أجل سياسة أجرية متكاملة تستدعي:
- تحديد الحد الأدنى للأجور بحيث يكون مناسباً للحد الأدنى للمعيشة.
- ربط الأجور بالأسعار دورياً، وكل ثلاثة أشهر على الأقل.
- تمويل الزيادات في الأجور من خلال سياسة ضريبية تحمل أعباء هذه الزيادات على عاتق أصحاب الدخل غير المحدود.
فهذه السياسة لن تعمل على الحد من النهب فقط، بل ستفتح الآفاق لتحسين الإنتاج الوطني كماً ونوعاً ، ورفع مستوى معيشة الكادحين على العموم في بلادنا.

●قاسيون العدد 129 تشرين الاول 1991