على ارضية التكامل المفترضة.. خميس يعبّد طريق الاستثمار بالكهرباء أمام القطاع الخاص

وإنما يمكن أن تشرك القطاع الخاص في تأمين الخدمة الأفضل للمواطنين ولتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة الموجودة لدى الأخير.
وأضاف الوزير خميس: على مرّ عقود عديدة، وخلال الأزمات التي تعرضنا لها قدمنا العديد من التضحيات، وبعد كل هذه التضحيات لا يعقل أن تقوم الدولة بخصخصة قطاعاتها. ولكن بالنظر إلى البناء الاقتصادي والخدمي لهذه الدولة، هل يمكن اعتبار أن الشركات الحكومية هي وحدها من عملت في هذا البناء؟ أو في تقديم الخدمات للمواطنين؟.. فاليوم عند إنشاء محطات الكهرباء يشارك القطاع الخاص فيها بشكل جيد، فماذا لو شاركنا هذا القطاع الخاص في إحدى الخدمات فهل يعني الأمر خصخصة؟، بالتأكيد لا، وإنما تأتي أيضاً في إطار تلبية حاجات المواطنين بشكل أفضل، وهي تكاملية بين الموظف الحكومي وبين الشركات الخاصة التي تمتلك بدورها إمكانيات متميزة، ولذلك فنحن مستمرون في هذا النهج بالشكل الذي ينعكس على تطوير قطاع الكهرباء، وليس بما يخصخص هذا القطاع، ومستمرون فيه بما يلبي حاجة مواطننا بشكل أفضل،
وعلى حد قوله، أؤكد ليست هناك أية رؤية لخصخصة القطاع، فلا يوجد قلب أحن من قلب الدولة السورية على قطاع الكهرباء، وهذا ليس رأينا فقط وإنما هو أمر بات من المسلّمات، وهو رأي الجميع على مر التجارب.

كم مليار كيلو واط ساعي سنولد في 2014؟!
وفي سياق منفصل، وعن القيمة التقديرية لتكاليف توليد الطاقة الكهربائية التي تضعها وزارة الكهرباء في الحسبان، بين الوزير خميس أنه «قبل الأزمة كنا نحتاج إلى توليد 50 مليار كيلو واط ساعي وفي عام 2011 كنا نحتاج بين 10 إلى 11 مليون طن مكافئ نفطي، ومع انخفاض الموارد النفطية، وانخفاض الطلب على الطاقة في ظل الظروف الاستثنائية التي ولدها تخريب البنى الاقتصادية، فإننا نحتاج إلى نحو 7 ملايين طن مكافئ نفطي في عام 2014، ومع تحسن الأوضاع الأمنية بدأنا خلال الأيام القليلة الماضية زيادة في الطلب على الطاقة نتيجة بدء عودة العديد من الفعاليات الاقتصادية إلى العمل، كما بدأنا نلمس نشاطاً وفعاليات منها عودة 3 معامل لوزارة الصناعة التي عادت مؤخراً للعمل وكهرباؤها متوافرة وهو ما سينعكس على مجمل حركة التجارة والصناعة السورية، ولذلك في هذا الواقع نحتاج إلى 7 ملايين طن مكافئ نفطي وإذا تحسنت الظروف قد نحتاج إلى كمية 10 ملايين طن منها»، مشيراً إلى أن قيمة الـ7 ملايين طن المذكورة تبلغ وسطياً بين 600 إلى 700 مليار ليرة سورية.

صحف سورية