القطاع الكهربائي على طريق الخصخصة

وتوزّعت المناطق المذكورة على امتداد محافظة الحسكة، إضافة إلى مناطق في محافظة ريف دمشق وهي: سوق وادي بردى- الزبداني- ضاحية قدسيا- ضاحية حرستا وصحنايا.
وكذلك الأمر في مدينة بانياس وريفها في محافظة طرطوس، ومدينة جبلة ومنطقة الرمل الجنوبي في محافظة اللاذقية.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال لمنطقة واحدة أو عدة مناطق إلى تقديم عروضهم خلال أسابيع قليلة وتسليمها إلى النافذة الواحدة في مبنى المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء في منطقة كفرسوسة بدمشق على أن تكون مرفقة بالثبوتيات والوثائق التي تبين أهلية العارض وكفاءته من الناحية الفنية والمالية والقانونية (سجل تجاري- سجل صناعي- غير محكوم- صورة هوية- سند إقامة مصدق أصولاً وغيرها..) إضافة إلى جملة من البيانات التي تتضمن خبرة العارض الفنية في هذا المجال وطريقته لتنفيذ المشروع والإمكانات المالية، وذلك لتأهيل هؤلاء العارضين تمهيداً لدعوتهم للمشاركة في استدراج العروض المزمع الإعلان عنها.
وعلى حد تعبير مدير مؤسسة التوزيع في وزارة الكهرباء مصطفى شيخاني، فإن هذا المشروع يجب ألا يفهم على أنه خصخصة في قطاع الكهرباء على الإطلاق وإنما هو عبارة عن إيكال بعض المهام التي تقوم بها الوزارة إلى البعض للقيام بها عنها ولصالح الوزارة أيضاً.
وأشار شيخاني إلى أن كل ما هو مطلوب من الراغبين في الاستثمار في هذا المجال يقتصر على الذهاب إلى الكشف في تلك المناطق التي يعلنون رغبتهم العمل فيها بعد أن تزودهم الوزارة بالحد من كمية الطاقة التي تم تزويد مختلف أنواع المشتركين في تلك المناطق.
وأضاف: سيقوم المستثمر في هذه الحالة بتأشير العدادات عند هؤلاء المشتركين وبعد التأشير يقوم بإحضارها إلى الوزارة وبدورنا نقوم بإعطائه فواتير ليقوم بجبايتها.
وأكد أن اختيار المناطق المذكورة لا علاقة لها بأي شيء وإنما ترى فيها الوزارة إمكانية إيجاد مستثمرين من نفس تلك المنطقة ومن أهاليها للقيام بالعملية.
وأكد أن الرقابة ستكون دائمة على هؤلاء المستثمرين بشكل دقيق وذلك من خلال كميات الطاقة التي تعرض عليهم ومن خلال الفواتير التي تقدمها الوزارة لهم وبالتالي المبالغ المالية التي سيتم تحصيلها في النهاية.

صحف سورية