تعويضات متوقفة وإعفاءات منتهية الصلاحية!

في المقابل يقول هؤلاء: إنهم لم يتقاضوا أية تعويضات عما أصاب بيوتهم وملكياتهم من أضرار، سواء كانت بسبب القذائف التي أتت على بيوتهم ودمرتها جزئياً أو كلياً، أو بسبب ما تعرضت له ممتلكاتهم من عمليات سرقة وتعفيش نتيجة تخلخل الوضع الأمني في مناطقهم خلال سنوات الحرب والأزمة.

تكاليف مرتفعة ولا تعويضات

ارتفعت أسعار مواد ومستلزمات البناء وعمليات الترميم والإصلاح بشكل كبير خلال السنوات الماضية (البلوك- الإسمنت- الحديد- الخشب- الألمنيوم- الرمل- البحص- البلاط- الدهان- الأدوات الكهربائية والصحية..) كما ارتفعت أجور الورشات والعاملين بالمهن المتخصصة في هذه الأعمال، حيث أصبحت تكلفة الترميم والإصلاح كبيرة جداً، ولا طاقة للكثيرين بها، مما اضطر غالبية هؤلاء المتضررين لتأجيل بعض الأعمال المكلفة، والاستعاضة عنها ببعض الرتوش الترقيعية مؤقتاً ريثما تتأمن مع هؤلاء المبالغ الكافية للبدء بعمليات الترميم والإصلاح الضرورية.
في المقابل، تبخّرت كل الوعود التي قُطعت لهؤلاء حول التعويضات المنشودة عن الأضرار بالبناء والممتلكات، عسى تحمل عنهم جزءاً من التكلفة المرتفعة لهذه الأعمال، حيث لم تصرف لهم أية تعويضات حتى تاريخه، على الرغم من أنهم استكملوا كافة الثبوتيات اللازمة لذلك وتقدموا بها للمحافظة بحسب الأصول، علماً أنْ لا موعد منظور ومرتقب من أجل صرف هذه التعويضات، حيث أصبحت خارج الأولويات بحسب بعض التصريحات الرسمية، علماً بأنها حق مشروع لهؤلاء، كما أنها تعتبر بالنسبة إليهم من الأولويات، فبدونها يبدو الاستقرار صعباً.

إعفاء مسقوف المدة

البعض من هؤلاء الذين عادوا مؤخراً لبداتهم وبيوتهم، وخاصة في بلدات الغوطة الشرقية، فوجئوا بما ترتب عليهم من نفقة إضافية من أجل الحصول على رخصة الترميم، كرسومٍ، ورسومٍ مضافة، وذلك بحسب الأصول والتعليمات القانونية، والتي كانت بحدود 30 ألف ليرة، سواء كانت الرخصة المطلوبة من أجل ترميم محل تجاري أو من أجل ترميم وإصلاح منزل، والذي يعتبر مبلغاً كبيراً بمقاييس الدخول ومستوى المعيشة المتردي، وظروف التشرد والنزوح التي دفعوا ضريبتها.
وعندما طالب هؤلاء بالإعفاء من هذه الرسوم فوجئوا أيضاً بأنه سبق وأن صدرت مراسيم بالإعفاء من هذه الرسوم، ولمرتين خلال السنوات السابقة، وكل مرة كان الإعفاء مسقوفاً بمدة سنة فقط، لكنهم استنفذوا إمكانية الاستفادة من هذه الإعفاءات والتي انتهت مع نهاية عام 2018 تقريباً، والإعفاء الأخير الصادر بهذا الشأن كان مفتوح المدة، لكنه كان محصوراً بذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي ولمرة واحدة عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية.
والسؤال الذي تبادر لذهن هؤلاء مباشرة: لماذا لم يتم إدراجهم ضمن الإعفاء الأخير المفتوح أعلاه؟، خاصة وأن الغالبية لم يستفيدوا من الإعفاءات السابقة، والكثير من هؤلاء لم يعلم بها أصلاً؟

حقوق يجب أن تُصان

بمطلق الأحوال، يمكن القول: إن حق هؤلاء المتضررين بالتعويضات المنصفة والعادلة يجب أن يصل لمرحلة رصد الاعتمادات وصولاً لصرفها لهم بأسرع وقت ممكن، خاصة وأن ذلك يساعد ويسرّع استعادة الاستقرار والنشاط الاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدات بالتوازي مع استقرار أهلها، بالإضافة إلى حقهم بالإعفاء من الرسوم والرسوم المضافة المترتبة على رخص الترميم والإصلاح، مع فتح المدة، وأيضاً لمرة واحدة كون هذه الرخص أصلاً مرتبطة بعقارات (بيوت أو محال)، وليس بالاسم.
ولعل الأهم على هذا المستوى أيضاً، هو: تذليل الصعوبات والمعيقات التي تحول دون إدخال مواد ومستلزمات الترميم والإصلاح، بعيداً عن أوجه الاحتكار والفساد والإتاوات، والتي ترفع الأسعار والتكلفة النهائية على المواطنين المتضررين ببيوتهم وممتلكاتهم.