بلدات تنتظر أهلها

لعل ما يؤكد تأخير عودة هؤلاء هو تصريح محافظ ريف دمشق، حول دورة استثنائية لطلاب الصف التاسع في مراكز الإيواء، وذلك في شهر آب القادم، أي: أن هناك فترة زمنية إضافية لا تقل عن 4 أشهر سيبقى هؤلاء في مراكز الإيواء خلالها أيضاً.

النصف ما زال قيد الاحتجاز
خرج جزء كبير من أهالي بلدات الغوطة الشرقية هرباً من العمليات العسكرية في بلداتهم وبمحيطها، منذ نحو شهرين تقريباً، وقد قدرت أعدادهم في حينها بأكثر من 120 ألفاً، وهم مقيمون في عدد من مراكز الإيواء التي تم توفيرها لهم منذ ذاك الحين وحتى تاريخه، على أمل تمكنهم من العودة إلى بلداتهم وبيوتهم بأسرع وقت.
محافظ ريف دمشق سبق، وأن وعد هؤلاء بالعودة المباشرة في اليوم الذي يلي تاريخ تصريحه، منذ أكثر من شهر، لكن واقع الحال يقول: إن البعض منهم استطاع الخروج من مراكز الإيواء، أما البعض الآخر فما زال حتى الآن ينتظر الفرج، وهؤلاء يقدر عددهم بحدود نصف العدد الإجمالي للنازحين تقريباً.
لقد تم الإعلان من قبل مركز المصالحة الروسي، نهاية الأسبوع الماضي، أن أكثر من 64 ألف شخص عادوا إلى منازلهم في الغوطة الشرقية، ما يعني أن هناك ما يعادل مثل هذا العدد ما زال في مراكز الإيواء حتى الآن، حيث ما زالت البطاقات الشخصية لهؤلاء محتجزة، وهم بالتالي محتجزون وممنوعون من المغادرة والتجول خارج هذه المراكز، كما أن إجراءات الكفالة المعمول بها هي السائدة كمعيار للخروج من مراكز الإيواء، كما مازالت حال خدماتها على واقعها، على الرغم من تدني أعداد المقيمين فيها.

تساؤل مشروع
المحافظ وخلال حديثه عن الدورة الاستثنائية لطلاب الصف التاسع، قال أيضاً: أنه ستتم دراسة هذا الموضوع مع وزارة التربية لإمكانية تعميم هذه الحالة في جميع مناطق الغوطة الشرقية التي تم تحريرها مؤخراً.
ولنتساءل مع أهالي الغوطة الشرقية الموجودين في مراكز الإيواء حتى الآن: لماذا لا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع خروج هؤلاء من هذه المراكز كي يعودوا إلى بلداتهم وبيوتهم، وكي يتقدم أبناؤهم للامتحانات مع أقرانهم هناك، طالما أن الموضوع ما زال قيد الدراسة مع وزارة التربية، وطالما أن الموعد المقرر للامتحان هو شهر آب القادم، أي بعد 3 أشهر تقريباً؟

حق منتقص!
تعميماً للموضوع، فإن الكثيرين من أهالي البلدات والقرى التي تم استعادة السيطرة عليها من قبل الدولة، منذ فترات متباينة لكنها طويلة نسبياً، ما زالوا حتى الآن قيد انتظار فسح المجال أمامهم للعودة إلى بلداتهم وقراهم، حيث ما زالت الكثير من معيقات هذه العودة تحول دونها.
البعض من هؤلاء ما زالوا مقيمين في مراكز الإيواء حتى الآن، نظراً لضيق ذات اليد، والبعض الآخر منتشر في المدن والأحياء الآمنة، إما مستضافاً عند أقاربه وذويه، أو مستأجراً لقاء بدلات الإيجار المرتفعة التي لا تخفى على أحد، وقد طال بهؤلاء الانتظار على الرغم من كثرة الوعود الرسمية التي تحدثت عن إمكانية عودتهم إلى مرات متكررة، كما عن حقهم في هذه العودة وضرورتها، لكن دون جدوى حتى الآن، والأهم: دون مبررات مقنعة غالباً، والنتيجة: أن حق العودة بالنسبة لهؤلاء ما زال منتقصاً حتى تاريخه!