دراسات عليا مكلفة

قرار رفع الرسوم الجامعية كان قد صدر العام الفائت، على أن تطبق الرسوم الجديدة الواردة بمتنه اعتباراً من العام الدراسي 2017-2018 وقد طال طلاب نظام التعليم المفتوح والموازي، كما طال طلاب الدراسات العليا كذلك الأمر.
مجاني بالدولار
وقد تم التبرير الرسمي عن رفع الرسوم، بأنه بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة للطلاب، حيث قال معاون وزير التعليم العالي في حينه، عبر إحدى وسائل الإعلام: «الزيادة الطارئة لا تشكل نسبة 20 في المئة من ارتفاع أسعار بعض المواد التي يستهلكها المواطن، كما أنها لا تقارن برسوم الجامعات الخاصة، أو أي نظام أو برنامج تعليمي آخر».
وأضاف: «ما يدفعه طالب التعليم العام خلال سنوات دراسته لا يتجاوز 25 دولار حالياً، الأمر الذي يؤكد أن التعليم مجاني»!.
قدامى ومستجدون
لن نعيد سرد الرسوم، والمبالغ الإضافية التي فُرضت على الطلاب بموجب القرار، حيث سبق وأن نشر عنها الكثير، مع الكثير من الشرح عن الأعباء التي ستفرض على الطلاب وذويهم لقاء طموح هؤلاء باستكمال تعليمهم الجامعي، والآثار السلبية لذلك على الواقع الراهن والمستقبل.
لكن ما يعنينا أنه فُهم في حينه: أن الرسوم الجديدة ستطبق على المستجدين من الطلاب، حيث سبق وأن صرح معاون وزير التعليم العالي: «إن قرار ارتفاع الرسوم في الجامعات والمعاهد لن يطبق على الطلاب القدامى وإنما على الطلاب المستجدين في العام المقبل».
إلا أن واقع الحال يقول: إن طلاب الدراسات العليا (ماجستير- دكتوراه) المسجلين سابقاً، طالتهم الزيادة المقرة بموجبه، وقد فوجئوا عند التسجيل بهذا العام بهذه الزيادة غير المتوقعة، كونهم يعتبروا من الطلاب القدامى الذين من المفترض ألا تطالهم الزيادة في الرسوم حسب التصريحات الرسمية سابقاً، علماً أن الزيادة على الرسوم بالنسبة إلى هؤلاء وصلت لحدود 100% تقريباً، عما كانت عليه في العام الماضي، حسب إحدى الطالبات، وهو مبلغ سنوي سيضطرون لتسديده كل عام إلى حين انتهاء حصولهم على درجتهم العلمية المأمولة (ماجستير- دكتوراه) وهي بين عامين إلى خمس أعوام على أقل تقدير، مع عدم إغفال عبء الإنفاق والتكاليف التي يتكبدها هؤلاء مع ذويهم لقاء تفرغهم من أجل الحصول على درجات علمية أعلى، على حساب معيشة أسرهم، في ظل هذا الواقع المتردي معيشياً.
تساؤلات!
يتساءل هؤلاء الطلاب: هل هم من فهموا التصريحات الرسمية بشكل خاطئ، أم أن القائمين على عملية التسجيل هم المخطئون، أم أن التصريح نفسه كان موارباً، وأين دور الوزارة بهذا الشأن؟.
كما يتساءلون عن حقيقة دعم الدراسات العليا والبحث العلمي، حيث كثيراً ما سمعوا رسمياً عن هذا الدعم، إلّا أن واقع حالهم يقول: إن الحد الأدنى لهذا الدعم يجب أن يبدأ من تخفيف الأعباء المادية التي يتكبدونها سنوياً على الرسوم على أقل تقدير؟!.
أخيراً، ربما يمكننا القول: كفّوا عن طلابنا وعن التعليم الذي لطالما قيل عنه بأنه مجاني، فسياسة الخصخصة والتعليم المأجور الجارية على هذا القطاع يدفع ضريبتها الطلاب، وخاصة من أبناء الطبقات المسحوقة والمفقرة، كما يدفع ضريبتها الوطن بالنتيجة.