أهالي دمشق ملاحقون حتى بموتهم

ففي العام الفائت رفعت محافظة دمشق تكلفة بناء القبر من الأسفل ورسوم الدفن وأجرة الحفار، وفي هذا العام أصدرت قراراً بمنع الاستضافة في القبور، والتشدد ببعض الورقيات والثبوتيات.
60 ألف قبر فقط لأموات دمشق
ما من شك أن مدينة بحجم دمشق وتعداد سكانها الكبير، لم تعد تكفيها المقابر الموجودة فيها، باب الصغير- الدحداح- الشيخ رسلان- الميدان- الشيخ خالد- ذي الكفل، وغيرها، لذلك عمدت محافظة دمشق، منذ عدة عقود، على تأمين موقع إضافي مخصص كمقبرة في منطقة نجها، التي اعتبرها أهالي المدينة بعيدة جداً، مما جعلها غير مرغوبة ومستحبة من قبلهم لدفن موتاهم.
ولكن مع شدة الاكتظاظ في المقابر، لم يعد أمام البعض من هؤلاء من خيار بديل سوى أن يدفنوا أمواتهم فيها، مستغنين عن عادة زيارة القبور في المناسبات، وخاصة خلال مواسم الأعياد، وذلك لبعد مسافتها عن دمشق.
بالمقابل فقد تم اتخاذ إجراء إضافي للمقابر داخل المدينة، تمثل بإحصاء وتوثيق للقبور القديمة، حيث تم تسجيلها وتبويبها لدى مكتب دفن الموتى حسب الأصول، بحيث أصبح من الصعب جداً امتلاك قبر جديد في هذه المقابر، الأمر الذي رفع أسعار القبور بشكل غير مسبوق، وصل بأحيان كثيرة لمبلغ يتجاوز المليون ونصف ليرة، وأصبحت تجارة ومصدر سمسرة لدى البعض، على حساب أهالي المدينة، واستغلالاً لحاجتهم، علماً أن القبور الموثقة والمسجلة تقدر بحدود 60 ألف قبر تقريباً، فقط، في المقابر الكبيرة والرئيسة في مدينة دمشق.
الاستضافة «دين ووفا»
ومع تزايد التعداد السكاني بالعاصمة، خلال فترة الحرب والأزمة، لاستقطابها أعداداً متزايدة من النازحين إليها من الريف القريب والبعيد، وبقية المحافظات، ازدادت الحاجة لأعداد متزايدة كذلك الأمر من القبور، الأمر غير المتاح بظل محدودية أعداد القبور المتوفرة، ومساحات المقابر المكتظة سلفاً، مما فسح المجال بشكل أوسع لمفهوم الاستضافة في القبور، مع الاحتفاظ بملكية القبر للورثة الشرعيين له.
حيث تمكن التعليمات للوريث الشرعي للقبر أن يستضيف أحد الأموات في قبر مورثه، شرط التوقيع على تصريح استضافة، على أن تستمر أحقيته في القبر، ولا ينقل حق الدفن إلى ورثة المتوفى المستضاف.
وقد لجأ الكثير من أهالي دمشق لهذه الآلية، فيما بينهم، أو مع الوافدين والقادمين إليهم من خارج المدينة، وذلك كحلٍ عاجلٍ وآني لمشكلة تأمين مكان لدفن المتوفى، وقد كانت هذه العملية تجري بشكل متبادل بين الدمشقيين، «دين ووفا».
خشية واقتراح ضائع
أما والحال مع القرار الأخير المتمثل بمنع الاستضافة، ومع الزيادات بأعداد الوفيات، وبظل القرار الذي يمنع فتح أي قبر قبل مضي 5 سنوات، وبالحد الأدنى ثلاث سنوات ونصف، ولحالات محدودة واستثنائية، فقد أصبح الموت بالنسبة للدمشقيين مشقة وعبئاً إضافياً، وباتت مقابرهم كأنها ليست لهم، خاصة مع التعليمات التي تقتضي بأن يتم تأمين بعض الوثائق والثبوتيات قبل إجراءات الدفن، الأمر الذي تمّ تلافيه عبر ما قيل أنه تمّ افتتاح نافذة واحدة لدى مكتب دفن الموتى بدمشق من أجل الحصول على الوثائق المطلوبة، وتسديد الرسوم الواجبة، حسب ما تمّ الإعلان عنه إعلامياً.
المشكلة بالنسبة للدمشقيون لم تعد تقتصر على تعليمات المحافظة وقراراتها، بل بموضوع الملكية نفسه، خاصة مع زيادة الحديث بالآونة الأخيرة عن أن المقابر في المدينة هي ملكية للأوقاف، ويقتصر حق المواطنين فيها بما يمنح من حق الدفن وفقاً لقوانين المحافظ وتعليماتها، طبعاً مع الشروط المتمثلة بحق الورثة الشرعيين.
وما يخشاه الدمشقيين من خلف زيادة الترويج لمقولة الملكية الوقفية أن يتم التعامل مع قبور موتاهم على أساس المنفعة العقارية والاستثمارية لاحقاً، حيث إن جملة الإجراءات المتتابعة من قبل المحافظة ومكتب دفن الموتى تدفع بأمواتهم رويداً رويداً إلى خارج المدينة، بمقبرة نجها، بذريعة السماسرة وتجار القبور، بالإضافة للعراقيل والتعليمات والروتين.
علماً أن الموضوع برمته بيد المحافظة، على مستوى المقابر وإمكانية استيعابها الحالي والمستقبلي، وبما يضمن الحقوق، حيث سبق وأن تم عرض فكرة لحل جزء من المشكلة عبر اتباع الأسلوب الطابقي بالقبور، بحيث يمكن للمقابر أن تستوعب أعداداً إضافية من المتوفين بناءً عليه، ولكنها لم تختبر ولم تعمم، ولا نعلم ما مصيرها من حيث إمكانية التنفيذ والتطبيق العملي.
أثر وتاريخ
دمشق، من كل بد، لا تختلف عن بقية المحافظات، في قصتها مع المقابر المنتشرة فيها وعلى أطرافها، فالمقابر الدمشقية لا تحوي رفات أبنائها، حديثاً وقديماً فقط، بل فيها أضرحة ومقامات ورفات الكثير من الرموز اللامعة كأسماء وتاريخ، دينياً وعلمياً وثقافياً ومعرفياً.
بناءً عليه فقد بات للمقابر الدمشقية سمعتها التاريخية والأثرية والحضارية، التي يعتز بها الدمشقيون، كما غيرهم من أبناء المحافظات الأخرى، بالإضافة لما تستقطبه من سياحة محلية ودولية على هذه الأرضية، التي لا يمكن لأحد أن يغلفها أو يتغاضى عنها، ولعل ما ينقصها هو المزيد من الاهتمام والكثير الكثير من التنظيم والضبط والمراقبة.