محافظة دمشق حريصة والتموين مخالفة!

حيث اعتبر عضو المكتب التنفيذي، قيام الوزارة بوضع أكشاك لبيع الخبز دون الحصول على التراخيص اللازمة من المحافظة أمراً مخالفاً للقانون، ولعله محق بذلك من الناحية القانونية.

المخالفة تُزال قانوناً!

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفي معرض تنفيذها لوعودها بحل مشكلة تأمين رغيف الخبز للمواطنين، بسهولة ويسر، بعيداً عن الاستغلال والسمسرة، كانت قد وضعت أكشاكاً لبيع مادة الخبز أمام أفران ابن العميد، حيث سبق أن صرحت عن ذلك، وكانت عازمةً على توسيع التجربة لتشمل أحياء أخرى في مدينة دمشق وغيرها من المدن لاحقاً، ولم يكن بوارد ذهنها على ما يبدو أنها بهذا الإجراء تقدم على مخالفة قانونية، تجيز للمحافظة إزالة هذه الأكشاك!.

محافظة دمشق لم تستكن للمخالفة التي ارتكبتها الوزارة، وعملت وفقاً للنصوص والتعليمات النافذة لديها، ما أدى بالنتيجة لإزالة الأكشاك، ربما بشكل مؤقت، ريثما يتم التنسيق بالعمل بين الوزارة والمحافظة على الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ وضع الأكشاك بالأماكن التي ترضى عنها المحافظة، وفقاً لشروطها وقانونها.

وبالنتيجة كان المتضرر من عدم التنسيق، و«إزالة المخالفة»، هو المواطن، الذي تأمل خيراً من الإجراء الوزاري، عسى يستطيع تأمين قوت يومه فعلاً بعيداً عن الكثير من المتاجرة به، والسمسرة على حسابه، بالجودة والسعر.

رد اعتبار للاستغلال

الأمر الملفت أنه بالتزامن مع إزالة الأكشاك، ارتفعت أسعار ربطة الخبز من قبل الباعة والأطفال المنتشرين بالمنطقة، لتصل إلى 125 ليرة للربطة الواحدة، وكأنها محاولة من هؤلاء ومشغليهم وسماسرتهم للرد على الإجراء الوزاري، الذي كان سيضع بعض الحدود لإتجارهم بالمادة على حساب المواطنين وحاجاتهم، بالمقابل وكأن المحافظة عبر اجرائها العتيد قدمت لهؤلاء خدمةً كبيرةً، حيث وسعت من نشاطهم وقوت نفوذهم واستحكامهم أكثر من ذي قبل، وبالنتيجة كان المواطن هو دافع الضريبة الأكبر جراء رد الاعتبار للمستغلين، بشكل غير مباشر، وغير مقصود حكماً.

الأملاك العامة والجمالية!

بالعودة للمبررات التي ساقها عضو المكتب التنفيذي حيث قال: «نحن لسنا ضِدّ أية جهة تحاول خدمة المواطن، لكن أن يتم عملها ومسعاها ضمن الحدود القانونية، بمعنى أكشاك غير مرخصة وتم وضعها في أماكن غير مناسبة وعلى أملاك عامة»، وأضاف: «أن وضع الأكشاك يتم وفق سلسلة وإجراءات إدارية وقانونية وحتى «كروكية» تقدم الطلبات إلى دوائر الخدمات في المحافظة ويتم تبيان الأماكن المستهدفة – قد لا تصلح- جغرافياً لإقامة كشك أو قد تتسبب في عرقلة الأعمال وتشويه جمالية الشوارع..»!!.

هذه المبررات كانت محط الانتقاد والتهكم من قبل المواطنين، وخاصةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل طلاب الجامعات، حيث ذكر كل منهم بعض المخالفات التي تغض المحافظة النظر عنها، مثل الأكشاك في منطقة البرامكة، أمام مبنى الجامعة، والتي تحجز كامل الرصيف حيث كانت مستثناةً من حملة الإزالة التي طالت أكشاك العاصمة خلال الفترة الماضية، ومكاتب السيارات المنتشرة بالعديد من أحياء العاصمة، والتي تسيطر على الشوارع والأرصفة، وتعيق حركة السيارات والمشاة، أما على مستوى الجمالية التي تتحدث عنها المحافظة فحدّث بلا حرج عن عبارات التهكم، اعتباراً من واقع القمامة المنتشرة ببعض الأحياء والأسواق، أو عن انتشار بسطات بيع «الأراكيل» والمشروبات الساخنة، في بعض الوجائب والحدائق العامة، وغيرها الكثير من الخواطر والشجون الذي باحت به قرائح هؤلاء، على عبارة الأملاك العامة وجمالية الشوارع فقط....

وبنتيجة المآل، عسى يتم الإسراع بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التجارة الداخلية حول ترخيص وتوزيع الأكشاك المخصصة لبيع الخبز في أحياء العاصمة، خدمةً للمواطنين.